طالب النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقنين أوضاع أصحاب المباني المخالفة على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الأهالي لجأوا للبناء المخالف، نتيجة الكثافة السكانية في بعض القرى والمحافظات.
وأشار نظير، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلى أن تلك الأراضي لن يستطيع أحد زراعتها مجددًا بعد توصيل الأهالي لوصلات الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي اليها، مطالبا بإقرار الغرامة على من سبق مخالفته بالبناء عليها.
وقال: "الغرامة ستُدر على الدولة مليارات الجنيهات، خاصة بعد بناء الأهالي من إسكندرية لأسوان خلال الفترة من 2011، الناس خالفت وبنت على الأراضي، الدولة مش هتقدر تطلعها والأراضي، مش هترجع تتزرع تاني، يجب على الدولة أن تفيد وتستفيد".
