أثار المقترح الذي تقوم الحكومة حاليا بدراسته حول تطبيق نظام جديد للعمل في العام المالي الجديد (2019-2020) يقضي بأن يعمل الموظفين (4 أيام) فقط أسبوعيًا، على أن يتم زيادة ساعات العمل في اليوم الواحد إلى 12 ساعة مقسمة على فترتين، جدلًا بين أعضاء مجلس النواب، حيث أيد البعض اتجاه الحكومة مؤكدين أن القرار سيساهم في رفع كفاءة الموظفين وزيادة الإنتاج، بينما رفض البعض الآخر اتجاه الحكومة مشيرين إلى أن متوسط ساعات عمل الموظف الحقيقية لدى الدولة، لا تتعدى "27" دقيقة يوميًا.
رفض النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المقترح الحكومي بتطبيق نظام جديد للعمل، والذي يقضي بأن يعمل موظفو الحكومة 4 أيام فقط أسبوعيًا، على أن يتم زيادة عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة.
وقال عمر، إنه على الحكومة أن تبحث في نظام العمل الجديد، كيفية تطوير أداء الموظفين، والعمل على زيادة إنتاجيتهم، وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أن متوسط ساعات عمل الموظف الحقيقية لدى الدولة، لا تتعدى "27" دقيقة يوميًا.
وطالب بتطوير سبل الإنتاج، وبث روح العمل لدى الموظفين، وتشجيعهم على العمل والإنتاج.
أيد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاقتراح، مؤكدًا أن تقليص عدد أيام العمل أسبوعيًا يساهم في زيادة الإنتاج، بتوفير سبل الراحة للموظف الحكومي.
وأكد نظير، أن المقترح إيجابي، وسيدر على الدولة مليارات الجنيهات عن طريق توفير استهلاك الموظفين، وحل مشكلة الزحام المروري التى يواجهها المواطنين في أيام العمل الرسمية، الأمر الذي سيدر على الدولة مزيد من الإنتاج.
فيما كشف النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيه سؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزير التنمية المحلية، بشأن ما أثير عن قيام الحكومة بدراسة مقترح لتقليص عدد أيام العمل وزيادة أيام الإجازات للعاملين بالدولة.
وقال "أبو طالب"، فى سؤاله: "أعلن بوسائل الإعلام المختلفة قيام الحكومة بدراسة مقترح لتقليص عدد أيام العمل للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وقصر أيام العمل على أربعة أيام فقط فى الأسبوع، ومن حيث أن الأمر على هذا النحو يتناقص كليًا وجزئيًا مع ما تحتاج إليه مصر من زيادة عدد ساعات العمل فى جميع الميادين وعلى جميع الأصعدة من أجل نهضة حقيقة".
وتابع: "ولا يقدح فى ذلك ولا ينال منه ما قد تنعاه الحكومة من توافر دوافع أو مبررات سقيمة لا تتناسب مع طبيعة الحال من تردىً الخدمات الحكومية وسوء أداء الجهاز الإداري للدولة فى الكثير من المواقع، ولاسيما التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، أو تلك التى تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مباشر، والحقيقة أننا كنا نتوقع أن تسعى الحكومة إلى زيادة عدد ساعات العمل من أجل خدمة أفضل ومن أجل وطن أقوى".
