أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تنفيذ ما يزيد على 225 ألف فدان حتى الآن، كنموذج إرشادي ضمن مشروع تطوير الري الحقلي، وذلك بمعدل تنفيذ سنوي يتراوح بين 80 و100 الف فدان، ضمن المساحة المستهدف وصولها إلى 250 ألف فدان في 10 محافظات، هي: البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، وهو ما يتفق مع الرؤية المستقبلية للحكومة، ويعد إنجازا كبيرا يستحق التحية والتقدير.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة العمل الخاصة بختام المرحلة الأولى لمشروع تطوير الرى الحقلي، الممول من كل من البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة الصندوق اليابانى الاجتماعى، بحضور ممثلى الهيئات الدولية المانحة، ومنظمتي الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وممثلي وزارات الزراعة والري والاستثمار والكهرباء.
وقالت "محرز": إن المشروع نجح في تطوير الري الحقلى لمساحة تزيد على 160 ألف فدان بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ، استفاد منها ما يزيد عن ربع مليون أسرة ريفية بمناطق عمل المشروع، بما ساهم فى تحقيق عدالة فى توزيع المياه.
وأوضحت أن المشروع ساهم فى خفض تكلفة تشغيل وصيانة نظم الرى الحقلى بنسبة تصل إلى 40%، وتخفيض زمن الري بنسبة بلغت نحو 43%، فضلا عن إحداث زيادة ملموسة فى دخل الأسرة الريفية بمقدار 30%.
وقالت: إن المشروع ساهم بذلك في زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4%، مما انعكس بدوره على توفير مياه الرى الحقلى بمقدار يصل إلى 20% يمكن استخدامها لرى مساحات الاستصلاح الجديدة بخلاف توفيره للعديد من فرص العمل اليومية.
وأكدت أن مشروع تطوير الرى الحقلى يعد برنامجًا حيويًا وضروريًا لمستقبل الدولة، ويجب ان تتضافر كل الجهود الوطنية والدولية لإنجاحه باعتبار المياه حق أصيل للاجيال القادمة.
وشددت على ضرورة العمل والبناء على ما تم من إنجازات ونجاحات ناتجة عن أعمال تطوير الري الحقلى بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، والوزارات المعنية وهيئات التمويل الدولية وذلك لإعداد برنامج عمل جديد لاستكمال تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية 2030 الخاصة بتطوير الري الحقلى لمساحة 5 ملايين فدان من الأراضى القديمة.
وقالت: إن المشروع استهدف ترشيد المياه وضمان وصولها الى كافة المزارعين بالقدر المطلوب والوقت المحدد للري، بالإضافة إلى استخدام المياه الاستخدام الأمثل وفقا لتوجهات الدولة بالعمل على الحفاظ على كل قطرة مياه لمواجهة الاحتياجات المجتمعية المختلفة وتدعيم برامج استصلاح الأراضى وتوفير المياه اللازمة لمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
وثمّنت "محرز"، الدور الذى تم القيام به لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة فى مناطق العمل بالمحافظات وتوفير حياة أفضل للأسر الريفية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة العمل الخاصة بختام المرحلة الأولى لمشروع تطوير الرى الحقلي، الممول من كل من البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة الصندوق اليابانى الاجتماعى، بحضور ممثلى الهيئات الدولية المانحة، ومنظمتي الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وممثلي وزارات الزراعة والري والاستثمار والكهرباء.
وقالت "محرز": إن المشروع نجح في تطوير الري الحقلى لمساحة تزيد على 160 ألف فدان بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ، استفاد منها ما يزيد عن ربع مليون أسرة ريفية بمناطق عمل المشروع، بما ساهم فى تحقيق عدالة فى توزيع المياه.
وأوضحت أن المشروع ساهم فى خفض تكلفة تشغيل وصيانة نظم الرى الحقلى بنسبة تصل إلى 40%، وتخفيض زمن الري بنسبة بلغت نحو 43%، فضلا عن إحداث زيادة ملموسة فى دخل الأسرة الريفية بمقدار 30%.
وقالت: إن المشروع ساهم بذلك في زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4%، مما انعكس بدوره على توفير مياه الرى الحقلى بمقدار يصل إلى 20% يمكن استخدامها لرى مساحات الاستصلاح الجديدة بخلاف توفيره للعديد من فرص العمل اليومية.
وأكدت أن مشروع تطوير الرى الحقلى يعد برنامجًا حيويًا وضروريًا لمستقبل الدولة، ويجب ان تتضافر كل الجهود الوطنية والدولية لإنجاحه باعتبار المياه حق أصيل للاجيال القادمة.
وشددت على ضرورة العمل والبناء على ما تم من إنجازات ونجاحات ناتجة عن أعمال تطوير الري الحقلى بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، والوزارات المعنية وهيئات التمويل الدولية وذلك لإعداد برنامج عمل جديد لاستكمال تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية 2030 الخاصة بتطوير الري الحقلى لمساحة 5 ملايين فدان من الأراضى القديمة.
وقالت: إن المشروع استهدف ترشيد المياه وضمان وصولها الى كافة المزارعين بالقدر المطلوب والوقت المحدد للري، بالإضافة إلى استخدام المياه الاستخدام الأمثل وفقا لتوجهات الدولة بالعمل على الحفاظ على كل قطرة مياه لمواجهة الاحتياجات المجتمعية المختلفة وتدعيم برامج استصلاح الأراضى وتوفير المياه اللازمة لمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
وثمّنت "محرز"، الدور الذى تم القيام به لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة فى مناطق العمل بالمحافظات وتوفير حياة أفضل للأسر الريفية.
