كشفت مستندات حصلت عليها «البوابة نيوز» عن أخطاء إدارية حمّلت «خزانة هيئة الرقابة والبحوث الدوائية» 700 ألف جنيه، رغم أن الهيئة كانت لديها من التدابير والإجراءات التي غضت الطرف عنها، كان لها أن توقف هدر مئات الآلاف من الجنيهات، فضلًا عن تعطل القسم بالكامل قرابة عام وتعطل آلاف العينات الدوائية التى من المفترض تجرى عليها الأبحاث الدوائية قبل إجازتها في السوق الدوائية المصرية.
تفاصيل القصة تعود حين، طالب قسم الخصائص الطبيعية بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية بمعامل منطقة العجوزة، وهو إحدى الجهات المعنية بدور رقابى على المستحضرات الدوائية المستوردة منها والمحلي، بجهاز تحليل ذو طبيعة خاصة يسمى Dis soulution tester، بقيمة 706 آلاف جنيه، وهو جهاز هام وضروري والاحتياج إليه ضمن الأولويات القصوى لطلبه للمعامل التي تعاني من كثرة العينات المتراكمة داخلها، إضافة إلى قيام الهيئة بالشراء السنوي للأجهزة العلمية طبقا للاحتياجات الضرورية لمعامل الهيئة التى بدورها أعلنت عن حاجتها عن الجهاز، وأعلنت عن الشروط والتفاصيل والمواصفة القياسية المطلوبة له.
حصلت شركة "لاب تكنولوجى" على عطاء توريد الجهاز بأمر توريد رقم 53 لسنة 2017، صادر بتاريخ 20 فبراير 2017، بتكلفة 706 آلاف جنيه، حصلت «البوابة نيوز» على نسخة منه، الأهم أنه كان ضمن شروط التوريد، أن يتم توفير الجهاز خلال 10 أسابيع من أمر التوريد، واشترطت ألا يعتبر التوريد كاملًا إلا بعد توريد شهادات المنشأ والمعايرة.
بداية التلاعب
بعد مرور 3 شهور من التوقيع وتحديدًا فى 3 مايو من العام نفسة؛ أرسلت شركة "لاب تكنولوجى" المخول لها توريد الجهاز خطابًا للشئون المالية والإدارية للهيئة - بأن تعتذر عن توفير الجهاز وذكرت فى حجتها؛ أنها تعتذر عن توفير الجهاز لأسباب قهرية تمثلت فى زيادة أسعار المصنع الخارجي بألمانيا بنسبة 15%، الأمر الذي يسبب تعثر التزام الشركة بأمر توريد الجهاز.
إدارة التخطيط تعترض
من جانبها دونت إدارة التخطيط والمتابعة فى مذكرتها المقدمة لرئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 13 أغسطس من العام الماضى 2017 - اعتراضها على عدم توفير الجهاز نظرًا لحاجة العمل الماسة له، وأنها حررت رسميًا أوراقًا تثبت حاجتها للجهاز للعام المالى 2016/ 2017 وتم تأكيد الاحتياج للعام التالى 2017/ 2018.
وذكرت الإدارة في أسباب اعتراضها؛ أن عدم توفير الجهاز يعرقل تنفيذ الخطط الموضوعة لتطوير العمل وزيادة الإيرادات للهيئة ونسبة الزيادة التى تتحملها الهيئة وهى 15% التي طلبت الشركة عدم التوريد بسببها.
علاوة عن ذلك أن إلغاء التوريد تم دون الرجوع للجهة الطالبة للجهاز؛ ما يعد مخالفا للقوانين المنظمة لعملية الشراء، فضلا عن عدم مراعاة مواد القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المزايدات والمناقصات بل تم إهدار تلك البنود بشكل واضح فى مجاملة واضحة للشركة على حساب مصالح الهيئة، ما يمثل شبهة إضرار عمدي بالمال العام الذي يمثل بحسب المذكرة المقدمة لرئيس مجلس الإدارة، وقبول هيئة الرقابة والبحوث الدوائية اعتذار الشركة والتوقيع على مذكرتين مختلفتين فى المضمون والعقوبات الموقعة على الشركة.
وتم التحايل على العقوبة بأنه تم خصم 3% فقط من الشركة تحميلها بعض الخسائر البسيطة التى لا تتعدى في مجملها 100 ألف جنيه فقط، على أن يتم طلب الجهاز فى العام التالى فى مناقصة 2017/ 2018 ليصل ثمن الجهاز إلى مليون و400 ألف جنيه ما يقابل زيادة قدرها 700 ألف جنيه عن العام السابق سوف تكسبها الشركة وتتحملها الهيئة مقابل خسارة لا تتعدى 100 ألف جنيه للشركة التى أخلت بالتعاقد.
اجراءات تكشف المجاملة
فى حين أن الهيئة كان لديها من التدابير التي لو تم اتخاذها كانت وقفت هدر المال العام الذي وصل لأكثر من 700 ألف جنيه فى المناقصة التالية مباشرة فى العام التالى 2017/ 2018.
وبحسب مذكرة لإدارة التخطيط والمتابعة وشكوى مقدمة لرئيس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية حصلنا على نسخة منها، أنه كان للهيئة الحق فى رفض طلب الشركة واتخاذ كل الإجراءات القانونية مع الشركة بما فيها الشراء على حساب الشركة الموردة مع تحميلها كل الآثار المترتبة في فروق أسعار التعويم، فضلًا عن شطب الشركة من سجل الموردين بمخالفتها وتكبيد الهيئة وصلت لأكثر من نصف مليون جنية نتيجة اتجاه الهيئة بطلب الجهاز مرة أخرى فى العام التالى مباشرة خلال 3 شهور من قبل الاعتذار وبالتالى ارتفاع الأسعار وتربح الشركة على حساب الهيئة، ولكن كل هذه الإجراءات لم تُتخذ.
جدير بالذكر أن خطاب مدير عام التخطيط والموجه لرئيس الهيئة سالف الذكر بأنه نبهه فيه إلى خطورة الوضع أن ما حدث يمثل إهدارا للمال العام إما بقصد أو بإهمال يستوجب المساءلة وهو ما يشير إليه كثير من الأمثلة التي لو احتسبناها في كثير من مناحي الهيئة لخرجنا بمثل مهول في كيفية إهدار المال العام بالقانون دون دراسة أو دراية لما يتم فعله.
وحصلت «البوابة نيوز» على مذكرتين مضادتين من الشئون القانونية للهيئة تقدم التوصية القانونية.
توصي برفض الطلب وتوقيع العقوبة القانونية على الشركة بالشراء على حساب الشركة والتوصية الثانية التي صدرت من الشئون القانونية بتوقيع العقوبة فقط على الشركة، دون إلزام الشركة بتوريد الجهاز أو الشراء على حساب الشركة وهي إجراءات قانونية تبدو أنها صحيحة وهي غير ذلك من أجل مجاملة الشركة على حساب المال العام.
والمجاملة هنا تأتي في أن ثمن الجهاز يتضاعف ثمنه في العام المالي الذي يليه والذي قامت الهيئة بطلب الجهاز مرة أخرى في مناقصة العام المالي الجديد ولكن بمواصفات أقل وثمن أعلى من ذات الشركة الوحيدة الموردة لمثل تلك الأجهزة لتبدو أنها طلب لجهاز جديد.
ولاكتمال الصورة، تواصلنا مع رئيس الهيئة الدكتور أسامة بدارى الذى صرح لنا بأن الموضوع قيد التحقيقات بالرقابة الإدارية وتجرى عليه التحقيقات الآن.
