استقبل أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، وفد النقابة العامة لعمال المصارف والأعمال المالية بدولة السودان الشقيق ووفد النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بمصر، لتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، بحضور فرج عبدالحميد نائب رئيس المصرف.
وأوضح أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن المؤسسات المالية والمصرفية يقع عليها دور كبير في تعظيم جهود الدول في زيادة حجم النشاط والتبادل التجاري والثقافي، خاصة وأن كلا البلدين يسعيان لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتوقع القاضي أن تشهد الفترة المقبلة نمو في حركة النشاط التجاري بين البلدين باربع مجالات رئيسية هم "صناعة الجلود، الصناعات الغذائية، صناعة الكابلات ومجال الكهرباء".
وأشار القاضي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر السودان وصل بداية هذا العام 2018 إلى حوالي مليار دولار أمريكي بارتفاع قدره 18.9% عن العام الماضي 2017، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
واحتلت السودان المرتبة الاولي في الصادرات المصرية الي دول حوض النيل خلال 2016 الماضي، متمثلة في الصادرات الغذائية ومواد البناء والمنسوجات، بينما تستورد مصر من السودان الماشية والحيوانات الحية والسمسم وبعض المنتجات الاخري.
كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية بالسودان حوالي 273 مشروعا بإجمالي استثمارات حوالي 2.6 مليار دولار.
وأوضح رئيس المصرف المتحد ان المصرف المتحد بادر بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات المعنية بتعظيم حجم الصادرات المصرية بالخارج، منهم وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الصادرات وبنك تنمية الصادرات الافريقي وايضا الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات لتوفير خدمة متكاملة لجموع المصدرين المصريين داخليا وخارجيا.
ولفت إلى أن المصرف المتحد يقدم حزمة من الخدمات التمويلية وخدمات التأمين على ورود حصيلة الصادرات وحمايتها من مخاطر عدم الدفع، وتتمثل هذه الحزمة التمويلية في:
توفير التمويل السابق على عملية الشحن واللازم لإتمام العملية التصديرية بتكلفة تمويلية زهيدة لا تتعدى 5-7% كعائد علي المبالغ المنصرفة في إطار برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يوفره البنك المركزي المصري.
توفير التمويل التالي علي الشحن بنسبة لا تقل عن 80% من قيمة مستندات الشحن المقبولة من جانب المستورد الأجنبي. وذلك استنادا إلى التغطية التأمينية التي توفرها الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات بالتعاون مع المصرف المتحد.
توفير تغطية تأمينية ولأول مرة للسوق الأفريقي من خلال تعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها بنوك أفريقية محلية يصعب على مصارفنا المصرية تعزيزها وضمانها، بالتعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، وتتضمن حزمة التيسيرات التمويلية لضمان الحصيلة دون وجود ضمانات بنكية من قبل المستورد.
وفي سياق متصل أشار فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إلى أن التصدير يأتي على قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية، لذلك كان توجه المصرف المتحد نحو وضع حلول لكافة آليات التصدير، ومن ضمنها التصدير المباشر دون وجود بنوك وسيطة وضامنه لعملية التحصيل.
وقال عبدالحميد: إن كافة وسائل الدفع في التجارة الخارجية تقبل التمويل والضمان من خلال ما يقدمه المصرف المتحد من تيسيرات غير مسبوقة للمصدرين والصادرات المصرية.
فيما أكد يوسف عبدالرحمن العبيد، رئيس النقابة العامة لعمال المصارف والأعمال المالية بدولة السودان، أن هذه الزيارة ستفتح أبوابا جديدة للتعاون في المجال المصرفي والاقتصادي وتبادل الخبرات والثقافات بين المؤسسات بالبلدين الشقيقين، وكذلك وضع حلول للعقبات التي تواجه المصدرين المصريين والسودانيين بكلتا الدولتين الشقيقتين.
ومن جانبه شدد جمال عبد الناصر عقبي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات والاعمال المالية، على أن مقاييس نجاح المؤسسات تاتي من حسن ادارة العناصر البشرية بالشكل الامثل الذي يحفز العاملين لبذل المزيد من الجهود لمضاعفة الانتاج وتحقيق العائد علي الاستثمارات.
واكد عقبي ان المصرف المتحد حقق علي مدار العامين الماضيين طفرة في النتائج والأرباح وادارة العناصر البشرية بشكل محترف، ما اهله بان يكون من ضمن الـ12 بنكا الأكثر فاعلية في السوق المصرية.
