أكدت وزارة العدل الألمانية تحفظها على السماح لمحققين بتحميل مواد غلمانية يتم محاكاتها، باستخدام كمبيوتر في استدراج الرجال الباحثين عن مواد إباحية عن الأطفال في الإنترنت.
وقال متحدث باسم الوزارة، في تصريح لصحيفة "راينشه بوست" الصادرة اليوم الثلاثاء، إن هناك "تحفظًا من ناحية المبدأ على السماح لمحققين سريين بالقيام بتصرفات يجرمها القانون".
وشدد المتحدث على ضرورة ألا تطمس الحدود بين التصرفات المسموح للشرطة بالقيام بها والتصرفات التي يجرمها القانون، وحذرت المتحدثة من "زعزعة الثقة في قانونية الإجراءات التي تقوم بها هيئة مكافحة الجريمة".
وكان رئيس الشرطة الجنائية في مدينة فرايبورج، بيتر ايجيتماير قد قال، في تصريح الإثنين للقناة الأولى بالتليفزيون الألماني، إنه ينوي استخدام مواد غلمانية في الإنترنت لملاحقة الرجال الباحثين عن هذه المواد على الإنترنت.
ويحتاج المحققون لتحميل مواد إباحية مع أطفال للتمكن من التغلغل في منصات الإنترنت العارضة لمثل هذه المواد، وهو تصرف محظور على السلطات المعنية بالتحقيق في هذه الجرائم في ألمانيا حتى الآن.
وكانت بعض الولايات الألمانية قد طلبت من وزارة العدل الاتحادية السماح لها بتوسيع صلاحياتها.
وأكدت الوزارة أنها لا تزال تدرس هذا الطلب.
ويؤيد وزير العدل بولاية بادن فوبتمبرج، جيدو فولف، توسيع هذه الصلاحيات، مبررًا ذلك بضرورة تعزيز ضغوط ملاحقة مرتادي مواقع الإباحية الغلمانية على ما يعرف بالإنترنت الخفي، أي المواقع السرية على الإنترنت.
