أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة
شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك الحق في تحديد مصير
التفويض الممنوح لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
جاءت تصريحات أبو هولي في بيان صحفي تعقيبا على ما نقلته صحيفة
(هاآرتس) الإسرائيلية من دعوة لمسؤول أمريكي في البيت الأبيض إلى تغيير تفويض
وكالة الغوث الدولية، وأن استمرار تفويضها أدى إلى استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين.
وأشار إلى أن اتهامات الإدارة الأمريكية لوكالة الغوث بأنها أطالت
عمر قضية اللاجئين بأنها تضليلية
لخداع الأمم المتحدة وتمرير مخططها لإنهاء دور وكالة الغوث ونقل صلاحياتها إلى
حكومات الدول المضيفة للاجئين لما تمثله من شاهد على الجريمة التي تعرض لها شعبنا
الفلسطيني في العام 48 وما تجسده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي
تجاه قضية اللاجئين.
ورفض أبو هولي دعوة البيت الأبيض إلى تغيير تفويض وكالة الغوث، لافتا
إلى أنها تتساوق مع "حملة العداء المحمومة" التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي
ضد وكالة الغوث واتهامات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن استمرار تفويضها خلد
قضية اللاجئين وأطال أمدها ومطالبته بتفكيك وكالة الغوث وتحويل مخصصاتها بصورة
تدريجية إلى المفوضية الأممية السامية للاجئين.
وأكد أن الدعوات الأمريكية الإسرائيلية ستذهب أدراج الرياح، ولن تجد
لها أذانا صاغية من المجتمع الدولي، مشددا على أن وكالة الغوث ستواصل عملها حسب
التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى
حين تطبيق القرار 194 وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام
1948.
كما أكد أن من يحدد مصير تفويض عمل وكالة الغوث هي الأمم المتحدة
وليس أمريكا، مضيفا أن تنكر حكومة إسرائيل للقرار 194 وعدم الالتزام بما ورد فيه
ورفضها الاعتراف بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 أطال
أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين وليست الأونروا كما يدعي البيت الأبيض الأمريكي.
ولفت إلى أن تصريحات البيت الأبيض العدائية ضد وكالة الغوث لا تنطلي
على دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تصوت على مدار 70 عاما
بأغلبية ساحقة لصالح القرارين 194 و302 التي أنشئت بموجبه وكالة الغوث ومنحها
تفويض بتقديم خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين، وعلى سلسلة من القرارات
المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة
للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير مصيره مؤكدا على أن اجتماعات الدول
المانحة الأخيرة خاصة مؤتمر روما عكس وبشكل واضح حجم الدعم السياسي الكبير والقوي
لوكالة الغوث ولمهام ولايتها ولموظفيها، وللخدمات الحيوية المقدمة للاجئي فلسطين.
واعتبر تصريحات المسؤول الأمريكي تدخلا سافرا في الشأن الأممي وتعديا
خطيرا للمواثيق الدولية وتلاعبا خطيرا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد أبو هولي على أن وكالة الغوث تشكل عامل استقرار في المنطقة وأن
محاولة تصفيتها سيدفع بالمنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، داعيا الأمم
المتحدة توفير الدعم المالي المستدام لميزانية وكالة الغوث لضمان استمرارية عملها
ردا على دعوة البيت الأبيض بتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث الدولية.
وأضاف أن وضع اللاجئين الفلسطينيين لايزال صعبا للغاية، ولذلك فإن
الخدمات التي تقدمها الأونروا لاتزال ضرورية وحيوية لرفع معاناتهم وتحسين ظروفهم
المعيشية.
وطالب الإدارة الأمريكية بأن تعيد النظر في سياستها المعادية لحقوق
الشعب الفلسطيني العادلة غير القابلة للتصرف وإعادة تقييم مواقفها السلبية تجاه
القضية الفلسطينية مؤكدا أن "سياستها المعادية لشعبنا وحقوقه لن تجد لها
مكاناً في المنطقة".
وشدد على أن الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات سيسقط المؤامرة الأمريكية التي تستهدف قضيته وفي المقدمة منها حقه في العودة إلى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقا للقرار 194.
