أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، تفاصيل العقوبات التي وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا تنفيذيا بإعادة فرضها على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.
وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أنه بموجب انسحاب واشنطن من الاتفاق، الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وضعت الولايات المتحدة مهلتين زمنيتين للشركات العالمية إحداهما لمدة 90 يوما والأخرى 180 يوما لإنهاء الأنشطة والأعمال التجارية والاستثمارية سواء داخل إيران أو بالاشتراك معها.
وأضاف البيان أنه بموجب قرار ترامب في مارس الماضي، ستعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاعات محددة اعتبارا من الغد، أي بعد انتهاء مهلة الـ90 يوما.
ووفقا للبيان، فإنه بحلول الغد، ستعيد واشنطن فرض العقوبات على كل من "شراء الأوراق المالية الأمريكية أو الاستحواذ عليها من جانب الحكومة الإيرانية"، و"تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى؛ الجرافيت والألومنيوم والفحم والبرمجيات المُستخدمة في العمليات الصناعية"، و"التحويلات ذات الصلة بالريال الإيراني"، و"الأنشطة المتصلة بإصدار إيران للديون السيادية"، و"قطاع السيارات الإيراني".
أما العقوبات الأخرى، فسيتم فرضها اعتبارا من 5 نوفمبر المقبل وتتضمن: "قطاعات مشغلي الموانئ الإيرانية والطاقة والشحن وتصنيع السفن"، و"التحويلات المالية المتصلة بالنفط الإيراني"، و"التحويلات من جانب المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني".
كما أوضح البيان أن الإدارة الأمريكية ستعيد أيضا إدراج مئات الأفراد والكيانات والسفن والطائرات التي كانت مدرجة سابقا على قوائم العقوبات".
وقال البيت الأبيض إن ترامب سيواصل الوقوف ضد الممارسات العدائية التي يُمارسها النظام الإيراني، مؤكدا أن واشنطن ستطبق العقوبات المعاد فرضها بشكل كامل.
