عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اجتماعا بحضور رجال الأعمال ومستثمري شرم الشيخ على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد، لاستعراض مشكلاتهم واستطلاع أرائهم ومطالبهم للنهوض بالقطاع السياحي بجنوب سيناء، لا سيما مدينة شرم الشيخ.
وأكدت المشاط أن تعظيم تنافسية قطاع السياحة في مصر سيتحقق من خلال العمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع، مشيرة إلى أهمية التدريب لخلق كوادر قادرة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية.
وأشارت الوزيرة إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بملف التدريب وإعادة تأهيل العاملين بالقطاع السياحي في المحافظات السياحية المختلفة، لافتة إلى أن خطة التدريب العاجلة التي تنفذ حاليا بالتعاون مع "TVET" لرفع كفاءة العمالة الحالية في قطاع الفنادق والتي بدأت بمحافظة شرم الشيخ، ركزت المرحلة الأولى منها على التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء.
وتناول الاجتماع بحث آليات الترويج والتسويق لمدينة شرم الشيخ في الفترة القادمة، وسبل التعاون بين الوزارة والمحافظة وجمعية مستثمري جنوب سيناء في هذا الملف الهام.
كما استمعت الوزيرة إلى مقترحاتهم في كثير من الملفات المهمة والخاصة بتنمية القطاع السياحي، وتم تبادل الرؤى في العديد من هذه الملفات ومنها جودة الفنادق، والتسعير، وملف التدريب، والتسويق وتنوع الأنشطة السياحية لجذب شرائح جديدة ومختلفة من السياح.
وأكدت الوزيرة أهمية التعاون والتنسيق بين القطاع السياحي الحكومي والقطاع الخاص، الذي يمثله المستثمرون، وأن نجاح القطاع ككل يكمن في استمرار التعاون والتنسيق الكامل بينهما، وثمنت الجهود التي تقوم بها جمعية مستثمري جنوب سيناء للنهوض بصناعة السياحة واستعادة حركة السياحة الوافدة إلى المحافظة ولاسيما مدينة شرم الشيخ.
وفي نهاية الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط: إن نجاح القطاع السياحي سيؤتي بثماره من خلال المسئولية المشتركة للأطراف ذات الصلة بالقطاع من الوزارات المختلفة والمحافظات السياحية، واتحاد الغرف السياحية والمستثمرين.
يشار إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يسعى جاهدًا لحل مشاكل القطاع السياحي والمستثمرين حيث استقبل المهندس محمد أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أواخر يوليو الماضي، وكبار المسئولين الماليين بالشركة لاستعراض مشكلات المستثمرين بخصوص المديونيات الخاصة بهم لشركة الكهرباء، وبعد عدة مناقشات ومشاورات واستعراض الرؤى ووجهات النظر قرر رئيس الشركة الوقوف بجانب المستثمرين بما لا يضر بحق الدولة في تحصيل مستحقاتها وبمبدأ الحلول الوسطى قرر جدولة الديون بدون فوائد لمدة ثلاث سنوات بشرط التقدم بطلبات الجدولة بداية من شهر يوليو الجاري.
كما قرر رئيس مجلس إدارة الشركة تخفيض قيمة المبالغ المستحقة كمديونيات بنسبة 15 % في حالة الدفع الفوري بشرط سداد 50 % من القيمة المستحقة.
ووعد رئيس الشركة بعدم اتخاذ إجراءات قضائية نحو الشيكات المرتدة الواردة من المستثمرين وأعطى مهلة ثلاثة أشهر للتسوية بشأن تلك المديونيات.
ومن جانبه أهاب المحافظ بمالكي الفنادق والمنشآت السياحية بضرورة الجدولة ودفع جزء من المديونيات على قدر المستطاع لسداد حق الدولة وتقليل قيمة المديونيات وعدم تراكمها عليهم.
كما وجه المحافظ والمستثمرين الشكر لرئيس مجلس الإدارة لتكبله عناء الانتقال من الإسماعيلية لشرم الشيخ لسماع مشكلاتهم، ولتجاوبه في بحث إيجاد حلول لها.
