أكد "محمود البدوي"، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، أن انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعد خطوة إيجابية لتعزيز الثقة فيها كإحدى الدول الداعمة لمسار الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن الدستور المعدل في يناير 2014 به حوالي 25% من بنوده تنص على حماية الحقوق والحريات، وأن الموافقة على القانون مسار لتفعيل البنود، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية لديها ارادة التغير وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ عليها كما أنها تتابع النهج الحقوقي في كافة التصرفات والتعاملات.
وأضاف "البدوي" في تصريح خاص لــ "البوابة نيوز"، أنه يزيد مساحة الثقة على المستوى الدولي في المحافل الدولية لمصر، مشددًا على أنه يرد على الكثير من الادعاءات والأكاذيب التي تواجه الدولة من خونة الداخل، ومطاريد الحركة الحقوقية بالخارج، وأيضًا الرد على المنظمات المشبوهة.
وطالب رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، بتفعيل كافة الآليات الدولية والقوانين المحلية التي بحاجة لإعادة ضبط لملائمة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر دوليًا، مشددًا على أنها خطوة البرلمان المصري الفترة القادمة.
يذكر أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في مايو 2004، حيث ينظم الميثاق الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية .
