اختتمت الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين مساء اليوم الإثنين والتي عقدت في إطار توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم قضايا القارة الإفريقية أمام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، ونظمتها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية بالتعاون مع البنك المركزي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمدينة شرم الشيخ بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الأفريقية.
وعقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية مؤتمرا صحفيا أعلنا فيه "إعلان شرم الشيخ" بحضور الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون إفريقيا، حيث أكد البنك والصندوق دعمها لمصر في رئاسة الاتحاد الإفريقي وتحويل رؤية الرئيس لإفريقيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام للقارة الإفريقية.
واتفق محافظو الدول الأفارقة في البنك الدولي وصندوق النقد على العمل من أجل إزالة العقبات أمام القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات والالتزام باتباع سياسات تؤدي إلى بيئة داعمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعديل الأطر القانونية واعتماد إجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمارات.
وجدد "إعلان شرم الشيخ" التقدير للعمل الداعم لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حتى الآن.. معربا عن تطلعه إلى دعم إضافي مناسب، مشيرًا إلى أن معظم البلدان الإفريقية تواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع قاعدة الصادرات وتوسيعها حيث تم الاتفاق على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين.
ورحب باستراتيجية التكامل الإقليمي الجديدة لمجموعة البنك الدولي.. داعيا إلى تسريع وتوسيع نطاق المشاريع في قطاعي الزراعة والطاقة الأمر الذي من شأنه تمكين التصنيع وسلسلة القيمة التنافسية للصادرات.
وقال: "إن القارة الأفريقية لديها واحدة من أعلى النسب لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يتفق مع الرغبة في تنويع مصادر تمويل البنية الأساسية، مع ضمان تقديم الخدمات بكفاءة، ونحن نقدر الأدوات المتاحة لتقييم المخاطر المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأكد الإعلان على ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ والحكومات الإفريقية ﻟﺗﻌظﯾم اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ مع إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻷﺛر اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﮐﺑﯾر اﻟذي ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
واتفق محافظو الدول الأفريقية بالبنك الدولي وصندوق النقد أن التحول الرقمي قد ظهر مؤخرا كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلى التمويل بما في ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وأشار "إعلان شرم الشيخ" إلى أن عددا من الدول الإفريقية رائدة في قصص النجاح في الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول مما أدى إلى تأثير كبير على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية..داعيا إلى زيادة تمثيل الموظفين الأفارقة في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد.
وأكدت الدكتورة سحر نصر على سعادة وتشريف مصر قيادة وحكومة وشعبا باستضافة ورئاسة الاجتماع السنوى للتجمع الأفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين والذي جاء في توقيت بالغ الأهمية تمر فيه القارة الأفريقية بتحديات تنموية هائلة.
وقالت وزيرة الاستثمار، فى مؤتمر صحفي، لقد كانت مناقشاتنا مع أشقائنا الوزراء الأفارقة على ذات مستوى الأهمية وتوافقت رؤانا على أهمية مضاعفة الجهد المبذول لمواجهة تلك التحديات وما يمكن أن يقوم به البنك وصندوق النقد الدوليين لمساندتنا ودعمنا في تلبية الطموحات التنموية لشعوبنا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضافت: "إن توصيات إعلان شرم الشيخ جاءت طموحة ومتوازنة وبشكل يعكس التحديات التى تواجهنا وأهمها تطوير آليات النفاذ للتمويل ودفع وتنويع صادراتنا، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة دور الدول الأفريقية والنامية في النظام المالي الدولي".
وأشارت إلى أن غالبية الدول الأفريقية تطبق إصلاحات اقتصادية وخططا طموحة للتنمية الاقتصادية، حيث توافقت آراء الوزراء الأفارقة على أهمية أن تعمل تلك الخطط على تنويع القواعد الاقتصادية وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي وتطوير آلياتنا التشريعية والتنفيذية لخلق المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمار الخاص باعتبار القطاع الخاص اللاعب الرئيسي في التنمية الاقتصادية.
وقالت: توافقنا على خلق أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تحقيق الشمول المالي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تحقيق تكاملنا الاقتصاد الأفريقي بما يعزز من تحقيقنا لأهداف الفية التنمية ورؤية أفريقيا 2063.
وأضافت: "سيكون هناك وثيقة سيقدمها التجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد خلال الاجتماعات السنوية القادمة في بالي أواخر أكتوبر المقبل والتي تعكس بشكل أكثر تفصيلا كافة المسائل التي ذكرتها الآن، وحتى يمكن المؤسستين الدولتين من دعم القارة الأفريقية في كافة المجالات".
وهنأت الدكتورة سحر نصر، دولة غانا الشقيقة على توليها الرئاسة القادمة للتجمع الأفريقي بعد انتهاء الاجتماعات السنوية في بالي في أكتوبر المقبل ويسعدنا التعاون والتنسيق مع أشقائنا من غانا لتقديم كل ما يلزم من دعم لإنجاح رئاستها القادمة لهذا التجمع الأفريقي الحيوي".
ومن جانبه.. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هذا الاجتماع ركز على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الإفريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الإفريقية.
وقال وزير المالية: إن هذه الاجتماعات هدفت إلى التوصل إلى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الأفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الإفريقية من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان.
