أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تنظيم الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بشرم الشيخ يؤكد اهتمام الحكومة المصرية على استضافة الشركاء الأفارقة لتنسيق السياسات والمواقف التي تهدف إلى مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك بين الدول الإفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دول القارة مما يساعد على دفع معدلات النمو والتشغيل بالقارة.
وأضاف الدكتور معيط أن مصر تهتم بتعميق التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، وعلى جميع الأصعدة خاصة أنها تعد عمق استراتيجي للاقتصاد المصري، ناهيك عن ما تمتلكه القارة من مقومات اقتصادية هائلة لم تستغل حتى الآن.
وقال وزير المالية، إن العام المقبل سيشهد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وبالتالي سيكون هناك المزيد من الجهد والتعاون بين الدول الأشقاء ومصر، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في التنمية الاقتصادية وتطوير السياسات المالية وهو ما يؤهلها لتكون نموذجًا للدول الإفريقية الراغبة في إصلاح سياساتها الاقتصادية، مشيرًا إلى امتلاك مصر قطاع خاص نشط يتطلع لمزيد من الاستثمارات وتكوين روابط أكثر قوة مع الدول الإفريقية بما يعود بالنفع على الجميع.
وأشار الوزير إلى أن تصريحات كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، ووصفها إلى الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر وغانا بأنها (تشبه المعجزة)، كان نتيجة مواصلة كلا الدولتين في عملية الإصلاحات على صعيد السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين كانت فرصة مهمة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية والتجارب العالمية الخاصة بإصلاح السياسات المالية والاستثمارية وتحفيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، مؤكدًا تطلع القاهرة لترجمة توصيات المؤتمر والاستفادة من المناقشات الثرية التي شهدها من أجل تعزيز علاقاتنا مع إفريقيا وأيضًا مع المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
وفي ختام البيان أوضح وزير المالية أن إفريقيا عانت لسنوات من النزاعات مما تسبب في تدني اقتصاديات معظم دولها رغم ما تمتلكه القارة من إمكانات طبيعية هائلة، والتي كانت وراء تسجيل عددًا من دولها معدلات نمو مرتفعة جعلتها من بين الدول الأسرع نموًا عالميًا منذ مطلع الألفية الجديدة، لافتًا إلى أن الحضور الإفريقي القوي في المؤتمر يؤكد على تطلع الدول الإفريقية لتغيير أوضاعها للأفضل خاصة أنها مرشحة لقيادة الاقتصاد العالمي لتكون قاطرة النمو في العالم.
