أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدم دقة هذه الأنباء المتداولة، حول اعتزام الحكومة تخفيض ساعات عمل موظفي الحكومة، في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الحكومة قد بدأت جديًا في دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفي بعض جهات الجهاز الإداري للدولة، وليس تخفيض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم وجميع مستحقاتهم، وأيضًا دون المساس بالخدمات التي تقدم للمواطنين، في خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى.
وأكد الجهاز، أنه حتى الآن تظل هذه المقترحات قيد الدراسة من جانب اللجنة المُشكَّلة والمكلفة بهذا الأمر، مشددًا على أنه لم يتم الاستقرار على أي من هذه المقترحات حتى الآن، وسيتم وضع عدد من الاعتبارات أثناء دراسة هذه الخطة، منها الاعتبار القانوني المتمثل في نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى حساب تكلفة استهلاك وحدات الجهاز الإداري من الطاقة.
في سياق متصل، أشار الجهاز إلى أن اللجنة المختصة ليست معنية باتخاذ قرار في هذا الأمر ولكن كل ما عليها الدراسة والفحص وتقديم التوصية، وليس تطبيق النظام، على أن يقدم لمجلس الوزراء المنوط باتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة والمواطنين، وأنه لا يمكن أن يطبق النظام حال تطبيقه على جميع الجهات والمؤسسات، نظرًا لاختلاف طبيعة الأعمال من جهة لأخرى.
وتابع الجهاز، أن المقترحات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، ما هي إلا استطلاع رأي تجريه إدارة البحوث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعاملين به وبمديريات التنظيم والإدارة، وتم إيقافه بمجرد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
تجدر الإشارة، إلى أن إدارة البحوث في إطار خطتها السنوية ستجري استطلاعًا آخر للرأي حول استخدامات الوقت للتعريف على كيفية قضاء الموظف لوقته.
ودعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العاملين بالدولة، أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مُصانة بموجب الدستور والقانون وألا ينساقوا وراء أي معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق.
