عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة تطبيق تسجيل المواليد الجدد ببطاقات التموين، مع وزيري التضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بمراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة أن تتوازى إجراءات إضافة مواليد جدد من المستحقين مع إجراءات تنقية من يحصلون على التموين من غير المستحقين، حتى يذهب الدعم الذي توفره الدولة إلى المستحقين الحقيقيين.
وقال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق على إلغاء البحث الاجتماعي للمتقدمين، لإضافة مواليد جدد، على أن يتم التأكد من استحقاقهم من خلال قاعدة البيانات الموجودة، في وزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأكد وزير التموين، أن قاعدة البيانات الموجودة في هيئة الرقابة الإدارية، تساعدنا في تحديد المستحقين للدعم، واستبعاد من لا يستحق، خاصة أن هناك بيانات متكاملة لديهم من مختلف الوزارات، ويتم تحليل البيانات، وتحديثها بصورة مستمرة، لمساعدة الوزارات المختلفة في تحديد المستحقين للدعم، وغير المستحقين.
