أكدت جامعة الدول العربية، أهمية التنسيق والتعاون بين الدول العربية، في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إقامة مشاريع مشتركة بين الدول العربية في هذا المجال، منوهة باهتمامها بقضايا الملكية الفكرية، وذلك في إطار الدعم السياسي العربي لهذه القضية، من خلال تبني المجالس الوزارية، والقمم العربية المختلفة، لقرارات تعزز نظم الحماية للملكية الفكرية واحترام هذه الحقوق.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزير مفوض د. مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية، خلال أعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنية للملكية الفكرية، والذي تنظمه إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدى يومين.
وأضافت أن الجامعة العربية تقوم في الوقت الراهن بوضع قواعد لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في كافة المجالات، بهدف تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة في الدول العربية.
كما أكدت أهمية الاجتماع وذلك لمواصلة الجهود التي بدأت منذ صدور القرار الوزاري بإنشاء اللجنة الفنية للملكية الفكرية في الدورة 97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وتنفيذا لهذا القرار عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة في فبراير 2017 والاجتماع الثاني في ديسمبر من نفس العام.
وأضافت مها بخيت أن إدارة الملكية الفكرية والتنافسية، رفعت توصيات الاجتماعات السابقة للدورة 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عقد في فبراير 2018، وتمت إجازتها، مؤكدةً أن اجتماع اليوم هو لتنفيذ توصيات الاجتماع الثاني للنظر في إنشاء لجنتين فرعيتين للملكية الفكرية.
وقالت إن الاجتماع ناقش مقترحات بعض الدول ومنها الأردن، والعراق، وفلسطين، ومصر، والمغرب، في هذا الشأن، موضحةً أن هذه اللجنة تضم المسئولين الحكوميين عن الملكية الفكرية في الدول العربية، وذلك بهدف التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إقامة مشاريع مشتركة بين الدول العربية في مجال حقوق للملكية الفكرية.
وتابعت أن جامعة الدول العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية الملكية الفكرية منذ خمسينات القرن الماضي وفي عام 2000 تم إنشاء إدارة لحماية الملكية الفكرية في الدول العربية وهو ما يعكس توجه الجامعة العربية واهتمامها بقضايا الملكية الفكرية، في إطار الدعم السياسي العربي لهذه القضية، من خلال تبني المجالس الوزارية والقمم العربية المختلفة لقرارات تعزز نظم الحماية للملكية الفكرية واحترام هذه الحقوق.
ويبحث الاجتماع مهام اللجنة الفنية الفرعية للملكية الصناعية وتحديد مهام اللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة واختيار رئيس لكل منهما.
ويعقد الاجتماع تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثاني للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2017 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تنص على " أهمية إنشاء لجنتين فرعيتين للملكية الفكرية على أن تشكل لجنة عن الملكية الصناعية ولجنة عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة".
