ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، برئاسة الدكتور جمال شيحة، عددًا من مشروعات القوانين المهمة والخاصة بتطوير المنظومة التعليمية ككل، حيث وافقت على اتفاقيتين دوليتين و4 مشروعات قوانين، ونظمت 4 زيارات ميدانية للجامعات والمدارس؛ كما ناقشت العديد من طلبات الإحاطة الخاصة بنقص الكتب الدراسية أو تطوير المنظومة التعليمية ككل وغيرها؛ وترصد "البوابة نيوز" أبرز إنجازات اللجنة خلال تلك الفترة.
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الثالث على اتفاقيتين دوليتين لتطوير المنظومة التعليمية، وهم:
1- قرض المدارس اليابانية:
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2018 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي قرضًا تصل قيمته إلى 18 مليارا و626 مليون ين ياباني للحكومة المصرية، وذلك لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم "برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية"، وتمت الموافقة النهائي عليها بالجلسة العامة للبرلمان.
2- قرض بـ 500 مليون دولار لتطوير المنظومة التعليمية:
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على اتفاقية قرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار لتطوير التعليم في مصر، ومن المقرر أن يتم الاستعانة بخبراء عالميين في مجال تطوير التعليم وتعيينهم من قبل الجانب المصرى وليس البنك الدولي.
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي عددا من مشروعات القوانين وتم تأجيل عدد من هذه القوانين لدور الانعقاد الرابع نظرًا لضيق الوقت، كما وافقت على 4 مشروعات قوانين مهمة، هم:
- قانون حوافز العلوم والابتكار والتكنولوجيا:
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي، القانون حيث يمثل قفزة حقيقية في منظومة البحث العلمي، ويدعم دور الجامعات والمراكز البحثية بما يجعلها قادرة على خدمة الاقتصاد القومي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها لتحقق مردودًا اقتصاديًّا يعود بالنفع على المجتمع المصري.
وينص القانون على أن هيئات التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل في الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وأن الوزير المختص هو الوزير التابع له الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي، كما أن السلطة العلمية المختصة هي مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي، كما أن مشروعات البحث العلمي هي التي تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة، وأن أودية العلوم والتكنولوجيا مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية والدولية؛ لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.
- قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية:
ناقشت لجنة التعليم قانون إناء فروع للجامعات الأجنبية ووافق البرلمان عليه بشكل نهائي خلال جلسته العامة حيث نص مشروع القانون على: جواز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل مصر، وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد إلى الوزارة المختصة، أو إلى أي من الخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين، بما في ذلك الجامعات المصرية، بموجب عقد مبرم بينهما، للقيام بإنشاء مباني الفروع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على أن يرفق بطلب إنشاء مباني الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على أن يرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من هذا العقد وترجمة معتمدة له باللغة العربية. وأجاز مشروع القانون، للجامعة الأم أن تعهد للمؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر والتي يقتصر دورها على تولي النواحي الإدارية المشتركة للفروع التي تستضيفها وتقديم الخدمات لها وفقا لأحكام هذا القانون.
- قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية:
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء وكالة الفضاء المصرية، والهدف من مشروع القانون هو نقل وتطوير علوم تكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات لإطلاق الأقمار الصناعية، بما يخدم التنمية والأمن القومي للبلاد.
- قانون المستشفيات الجامعية:
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على قانون المستشفيات الجامعية، ويعد أول قانون منفصل ينظم عمل المستشفيات الجامعية منذ القرار الجمهورى عام 1965، كما استحدثت اللجنة نصا يحمى المركز القانونى للخاضعين لقانون 115 من غير أعضاء هيئة التدريس.
- إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والموهوبين:
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وينص القانون على: إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة ويتبع الوزير المختص، المادة الثانية يهدف الصندوق إلى دعم ورعاية الباحثين والمبتكرين من الشباب والنشء وتمويل إنشاء مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأن يباشر الصندوق كل الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة الثانية، وميزانية الصندوق بأنه يُفرض لصالح الصندوق رسم يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية بمقدار 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما يُفرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية وتلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التى يقدمها الشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسوم.
زيارات ميدانية
نظمت لجنة التعليم والبحث العلمي خلال دور الانعقاد الثالث، 4 زيارات ميدانية لعدد من الجامعات والمدارس لمتابعة أعمالها والشكوى التي يتم إرسالها للجنة، حيث قامت بزيارة مدارس النيل الخاصة بالأقصر، وذلك لمتابعة المشكلات التي تم إرسالها للجنة بشأن بعض القصور في العمل داخل هذه المدارس، إضافة إلى تطوير العمل في هذه المدارس وتخرج الطلاب فيها، كما قامت بزيارة الجامعة الألمانية وذلك في إطار اهتمام اللجنة بالتوصل مع كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بما فيها الجامعات، كما زارت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، لاستطلاع تجربة الجامعة، وكذلك التعرف على مخرجات التعليم التي تنتهجها الجامعة بالشراكة مع الجامعات اليابانية، واستهدفت الزيارة التعرف على سير العمل بالجامعة والاطمئنان على انتظامه، خاصة بعد استقبال الجامعة لأول مرة منذ إنشائها الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى، بكليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية.
كما نظمت زيارة إلى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتهدف الزيارة إلى التعرف على سير العمل بالمدينة والاطمئنان على انتظام العمل بها.
