قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة مدير مديرية الإسكان والمرافق بالفيوم، ومدير المكتب الفني، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية إنشاء سور حول المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ترتب عليها إهدار 250 ألف جنيه.
جاء بأسباب الحكم في القضية رقم 165 لسنة 59 قضائية عليا أن أحمد عبدالله حسن، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالفيوم وأحمد حسن عبدالفتاح، مدير المكتب الفني بالمديرية خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا عملهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية.
وكشفت المحكمة في حيثياتها أن المتهم الأول أعدّا مقايسة عملية إنشاء سور حول المنطقة الصناعية بكوم أوشيم وطرحها بطريق المناقصة المحدودة دون توافر الشروط اللازمة لذلك بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهم اتخذ إجراءات طرح عملية إنشاء البوابة الأولى بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم قبل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين أعدّا كراسة الشروط والمقايسة الخاصة بطرح عملية إنشاء سور حول المنطقة الصناعية بكوم أوشيم دون عمل الجسات اللازمة للتربة قبل الطرح مما ترتب عليه وجود أضرار مالية قدرت بـ250 ألف جنيه.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة أحمد عبد الله حسن، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالفيوم بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب أحمد حسن عبدالفتاح، مدير المكتب الفني بالمديرية بعد ثبوت ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.
