أمرت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بإحالة طبيب أمراض نساء وتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام، ومدير إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الصحة بالإسماعيلية للمحاكمة العاجلة، لقيام الأول باصطناع واستعمال شهادة دبلوم النساء والتوليد بتقدير عام "جيد" منسوب صدورها إلى كلية الطب – جامعة قناة السويس – وتقديمها إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية وحصوله من خلالها على درجة أخصائي نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر.
كانت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 623/2016 والتي باشرها المستشار محمود يونس– وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار مصطفى فوزي– مدير النيابة، حيث استمعت النيابة لشهادة كل من المفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية والطبيب الاستشاري الأول للنساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام حاليًا وسابقًا رئيس قسم النساء والتوليد بذات المستشفى، ونقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية، والذين اتفقت شهادتهم على قيام المتهم الأول بالاشتراك مع آخرين في اصطناع شهادة دبلوم النساء والتوليد والمؤرخة في 2005/11/14 بتقدير عام جيد، وثبت من التحقيقات عدم صحة الشهادة وأن المتهم لم يحصل على أي دبلومات عن عام 2005 من جامعة قناة السويس، كما أن المذكور هو من قام بتقديم تلك الشهادة إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية بتاريخ 2013، وتم تقديمها أيضًا إلى قسم السجلات بالمديرية وتم ترقيته بناءً على ذلك من طبيب مقيم إلى طبيب مؤهل نساء وتوليد بالقرار رقم 7283، كما قام بتقديم تلك الشهادة إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية والحصول على درجة أخصائي نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر في يناير 2013، واشترك مع آخرين باصطناع القرار رقم 3515 لسنة 2016 والمتضمن ترقيته من أخصائي إلى استشاري، واستعماله القرار سالف الإشارة إليه وتقديمه إلى جهة عمله بالمستشفى العام بالإسماعيلية ضمن الملف الخاص به.
وقام المتهم أيضًا بتقديم شهادة دبلوم النساء والتوليد سالف الإشارة إليها، لمدير مستشفى الإسماعيلية العام للموافقة على انضمامه إلي أسرة التلقيح المجهري والخصوبة، كما قام بذكر عبارة أنه الوحيد الحاصل على دبلوم النساء والتوليد عام 2005 وكذا الزمالة المصرية عام 2013، وتم الموافقة على طلبه، بناء على الشهادة المزورة.
وأخيرًا قيامه بفتح مركز طبي للنساء والتوليد بمنطقة – عين غصين – بالإسماعيلية، بغرض مزاولة مهنة الطب دون الحصول على ترخيص بإنشاء المركز الطبي، حيث أنه لم يتبع الإجراءات المنظمة للحصول على الترخيص اللازم لفتح مركز طبي.
أما المتهم الثاني فتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف له من وجود مركز طبي خاص بالمتهم الأول غير مرخص، وذلك منذ عام 2016.
وكشفت التحقيقات بالنيابة الإدارية من خلال تكليف قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالإسماعيلية، أن بصمة خاتم شعار الجمهورية الوارد بالشهادة السالف الإشارة إليه والصادرة على نموذج معد لذلك بكلية الطب جامعة قناة السويس، انتهى إلى عدم صحة بصمة خاتم شعار الجمهورية الواردة بالشهادة، الأمر الذي يؤكد أن تلك الشهادة غير صادرة من تلك الكلية باعتبارها مقلدة.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.
كانت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 623/2016 والتي باشرها المستشار محمود يونس– وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار مصطفى فوزي– مدير النيابة، حيث استمعت النيابة لشهادة كل من المفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية والطبيب الاستشاري الأول للنساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام حاليًا وسابقًا رئيس قسم النساء والتوليد بذات المستشفى، ونقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية بالإسماعيلية، والذين اتفقت شهادتهم على قيام المتهم الأول بالاشتراك مع آخرين في اصطناع شهادة دبلوم النساء والتوليد والمؤرخة في 2005/11/14 بتقدير عام جيد، وثبت من التحقيقات عدم صحة الشهادة وأن المتهم لم يحصل على أي دبلومات عن عام 2005 من جامعة قناة السويس، كما أن المذكور هو من قام بتقديم تلك الشهادة إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية بتاريخ 2013، وتم تقديمها أيضًا إلى قسم السجلات بالمديرية وتم ترقيته بناءً على ذلك من طبيب مقيم إلى طبيب مؤهل نساء وتوليد بالقرار رقم 7283، كما قام بتقديم تلك الشهادة إلى نقابة الأطباء بالإسماعيلية والحصول على درجة أخصائي نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر في يناير 2013، واشترك مع آخرين باصطناع القرار رقم 3515 لسنة 2016 والمتضمن ترقيته من أخصائي إلى استشاري، واستعماله القرار سالف الإشارة إليه وتقديمه إلى جهة عمله بالمستشفى العام بالإسماعيلية ضمن الملف الخاص به.
وقام المتهم أيضًا بتقديم شهادة دبلوم النساء والتوليد سالف الإشارة إليها، لمدير مستشفى الإسماعيلية العام للموافقة على انضمامه إلي أسرة التلقيح المجهري والخصوبة، كما قام بذكر عبارة أنه الوحيد الحاصل على دبلوم النساء والتوليد عام 2005 وكذا الزمالة المصرية عام 2013، وتم الموافقة على طلبه، بناء على الشهادة المزورة.
وأخيرًا قيامه بفتح مركز طبي للنساء والتوليد بمنطقة – عين غصين – بالإسماعيلية، بغرض مزاولة مهنة الطب دون الحصول على ترخيص بإنشاء المركز الطبي، حيث أنه لم يتبع الإجراءات المنظمة للحصول على الترخيص اللازم لفتح مركز طبي.
أما المتهم الثاني فتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف له من وجود مركز طبي خاص بالمتهم الأول غير مرخص، وذلك منذ عام 2016.
وكشفت التحقيقات بالنيابة الإدارية من خلال تكليف قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالإسماعيلية، أن بصمة خاتم شعار الجمهورية الوارد بالشهادة السالف الإشارة إليه والصادرة على نموذج معد لذلك بكلية الطب جامعة قناة السويس، انتهى إلى عدم صحة بصمة خاتم شعار الجمهورية الواردة بالشهادة، الأمر الذي يؤكد أن تلك الشهادة غير صادرة من تلك الكلية باعتبارها مقلدة.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.
