يعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من خلال القانون الذي يعرّف إسرائيل كـ"دولة قومية" لليهود وتندد به الأقليات والمعارضة، إلى تعزيز الانقسامات استعدادا للانتخابات المقبلة، وفقا لما قاله خبراء الأحد.
وتظاهر عشرات الآلاف السبت في تل أبيب ضد القانون الذي أقر في يوليو، واعتبروه تمييزًا ولكن هذا الاحتجاج يمكن أن يخدم المصالح السياسية لنتانياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ اسرائيل.
ونظمت التظاهرة الأقلية الدرزية وانضم إليها قادة المعارضة ومسؤولون أمنيون سابقون.
وتعتبر الأقليات الدرزية والعربية (يشكل العرب الإسرائيليون 17.5% من السكان)، أن القانون يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية.
لكن نتانياهو دافع مرة أخرى الأحد بكل قواه عن القانون الذي يعزز دعم قواعده لكنه يقوض منافسيه من اليمين استعدادا للانتخابات، وفقا للمحللين.
ويقول هؤلاء أن رئيس الوزراء معتاد على هذا النوع من التخطيط السياسي. ففي عام 2015، كان لعب على وتر المخاوف من خلال تحذير الناخبين من "مشاركة العرب بكثافة في الانتخابات".
تنتهي مدة الكنيست الحالي أواخر عام 2019، لكن إجراء انتخابات مبكرة بحلول نهاية هذا العام يبقى أمرا محتملا، وفقا لتقارير إعلامية.
ويقول "آنشل فيفر" الصحافي في "هآرتس" اليسارية ومؤلف كتاب "الحياة القلقة لبنيامين نتانياهو" أن الأخير "يريد أن يحاول إملاء مسار الانتخابات" رغم عدم انطلاق الحملة الانتخابية.
قانون "رهيب"
يحكم نتنياهو اليوم بفضل غالبية ضئيلة في البرلمان تضم أحزاب اليمين واليمين المتطرف.
وتظهر نتائج استطلاعات الرأي أن غالبية اليهود الإسرائيليين يدعمون القانون لكنهم يتساءلون ما الذي يعنيه بالنسبة لمستقبل الديمقراطية في البلاد.
وتمكن الدروز الذين يؤدون خدمتهم العسكرية الإلزامية ويعملون في الجيش والشرطة الإسرائيليين، خلافا لعرب إسرائيل، من الحصول على دعم شعبي لمطالبهم.
وهذا القانون هو أحد القوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
وقال نتانياهو "دولة اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية".
وأضاف إن "الحقوق الفردية" مضمونة من خلال "قوانين كثيرة".
لكن أمير فوخس، الباحث في "إسرائيل ديموكرسي انستيتوت" لا يعتبر ذلك صحيحًا، فالقوانين الأساسية تصنف الدولة على أنها "يهودية وديمقراطية"، لكن لا توجد إشارة إلى الحق في المساواة باستثناء ما ورد في "إعلان الاستقلال" عام 1948.
والآن ياتي دور القضاة الذين سيتولون تفسير القانون الجديد، كما اعلن احد الذين شاركوا في المناقشات حول النص كخبير. وقد تم تقديم العديد من الطعون في القانون.
رغم أن فوخس يعتبر إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي"، لكنه يعرب عن اعتقاده أن القانون يشكل خطرًا على الأقليات كونه لا يذكر المساواة بين المواطنين.
وقال "إنه قانون رهيب من شأنه تغيير تعريف إسرائيل".
إصرار نتانياهو
ينص القانون على أن إنشاء "مناطق يهودية يصب في المصلحة الوطنية"، ويمنح اليهود "حصرا" تقرير المصير في إسرائيل ويعلن أن العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في حين سيكون هناك وضع "خاص" للعربية لم يتم تحديده.
وجدد نتانياهو مرة أخرى توضيح فائدة هذا القانون.
وقال إنه سيمنع، على سبيل المثال، استغلال بند "لم شمل العائلات الذي سمح باستيعاب أعداد كبيرة من الفلسطينيين في البلاد. كما سيتيح لنا منع دخول العمال المهاجرين في المستقبل".
وعقد رئيس الوزراء لقاءات مع ممثلي الدروز واقترح عليهم التصويت على قانون منفصل حول وضعهم.
كما أعلن تشكيل لجنة وزارية مختصة بهذه القضية. لكن قادة الدروز مصرون على ضرورة تعديل القانون أو إلغائه.
من المقرر أن يعقد الكنيست جلسة استثنائية في 8 أغسطس حول القانون بناء على طلب 52 نائبا معارضا (من أصل 120 نائبا)، حيث ستتركز النقاشات على "الإساءة لقيم المساواة، والديمقراطية" ولكن من دون تصويت.
