برلماني: تعديل البند الرابع من قانون الصحافة مجرد فكرة قابلة للنقاش

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب ‏رئيس حزب مستقبل وطن أن المُقترح بقانون، الذي سيقدمه للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال دور الانعقاد القادم بشأن تعديل البند الرابع من قانون ‏نقابة الصحفيين، والذي حدد مجموعة من الشروط للانضمام للنقابة، والذي ‏نص على: "أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عال"؛ لينص بعد التعديل على: "أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عال، من أحد كليات الصحافة ‏والإعلام الحكومية ذات التخصص أو الكليات الخاصة ذات التخصص أو الكليات الدولية ذات التخصص فقط"، هو قانون يقضي بعدم المساس من قريب أو بعيد بالأوضاع الحالية للصحافة، وجميع الصحفيين المنتمين لنقابة الصحفيين والمقيدين بجدول النقابة، سواء المقيدين تحت التمرين أو المشتغلين.

وقال "عابد"، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان": إنه لم يعد هذا التشريع حتى هذه اللحظة أو مذكرته التوضيحية، وكل ما أعلنه مجرد فكرة قابلة للنقاش والحوار، وإنه حريصًا وجميع أعضاء البرلمان على سماع جميع الآراء وفى مقدمتها آراء أصحاب المهنة ونقابة الصحفيين.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك المئات من الصحفيين الذين يمارسون المهنة وهم ليسوا بخريجي كليات الإعلام، وأثبتوا أن أدائهم جيد فوجب تقنين أوضاعهم بشكل يضمن لهم حقوقهم والتزامهم بواجباتهم، مشددًا على أن الصحافة هي مرآة الشعوب ونحن حريصون على مساندتها ومساندة أعضائها، خاصة أنهم يملكون سلطة الكلمة، والتي تؤثر في وجدان الأمة.