رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

وول ستريت جورنال: انتشار حركة لمقاطعة السلع الأمريكية في كندا

الأحد 05/أغسطس/2018 - 10:22 م
مقاطعة السلع الأمريكية
مقاطعة السلع الأمريكية في كندا
أ ش أ
طباعة
بدأت حركة مقاطعة السلع الأمريكية في الانتشار بين الكنديين الغاضبين حيال الرسوم الجمركية الإضافية على المعادن التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكلماته اللاذعة التي وجهها لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. 
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن الضغط لشراء المزيد من المنتجات كندية الصنع ومقاطعة نظيراتها الأمريكية اكتسب قوة بعد رفع الولايات المتحدة الجمارك بنسبة 25% على الصلب الكندي و10% على الألومنيوم بداية من 1 يونيو الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أيضا وصف ترودو بأنه "مخادع جدا وضعيف" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد اجتماع مجموعة السبع الذي تبع قرار رفع الجمارك بأسبوع واحد فقط.
وفي المقابل، فرضت كندا جمارك انتقامية على بعض المنتجات الأمريكية، بينها السلع الغذائية مثل الكاتشب وعصير البرتقال والزبادي.
ونقلت الصحيفة عن جارلاند كولسون، وهو صاحب مشروع في ألبيرتا، أنه في العادة لا أحد ينتبه لما يشتريه من الاحتياجات الدورية، فالجميع يميل إلى شراء المنتجات ذات المذاق الجيد أو المنتجات الأقل سعرا.
لكن كولسون (58 عاما) وصف الجمارك الأمريكية على المعادن الكندية بأنها "صفعة على الوجه"، قائلا إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية عكف على شراء المزيد من المنتجات الكندية.
ولفتت الصحيفة إلى عدة حالات في كندا حيث يقوم كنديون باستبدال السلع الأمريكية بالكندية، بداية من الآيس كريم والكاتشب حتى المخلل وغيرها من السلع الغذائية واحتياجات المنزل.
إلا أن جهود الكنديين لشراء المزيد من المنتجات المحلية دائما ما تنتهي بالوقوع في لغز محير، وهو أي السلع كندية بنسبة 100%، حيث أوضحت الصحيفة أن كندا هي أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة حيث تستورد أكثر من 18% من كل السلع الأمريكية التي يتم تصديرها.
وأشار أستاذ سياسة وتوزيع الغذاء في جامعة دالهاوسي الكندية سيلفين تشارلبويس، إلى أن ما بين 40 إلى 60% من الأغذية على أرفف المحال في كندا تأتي من سلاسل الإنتاج المرتبطة بالولايات المتحدة، وهو ما يجعل تحديد السلع المصنعة محليا أمرا صعبا.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟