صرح سامح عاشور نقيب المحامين، أن قرار تنقية الجداول من غير المشتغلين أدى لعدة نجاحات من بينها معاش الدفعة الواحدة الغير مطبق في أي نقابة مهنية أخرى.
وأضاف "عاشور": "في عام 2001 كان المعاش 17 جنيهًا عن كل عام اشتغال، وسيصل في يناير المقبل إلى 50 جنيهًا عن العام، مع زيادة دورية سنوية 5%، دون أي أعباء إضافية على المحامين، إضافة لزيادة المعاشات القديمة".
وأعلن "عاشور": "أنفق حتى الآن 106 ملايين جنيه على مشروع العلاج، وأتوقع وصلوه إلى 200 مليون جنيه بنهاية العام، مع مراعاة تضاعف تكاليف العلاج بسبب تعويم الجنية"، متابعا: "تقوم النقابة بعدة مشروعات جديدة على مستوى الجمهورية أبرزها بناء مبنى النقابة العامة الجديدة، كما نعيد النظر في استثمار كافة عقارات النقابة".
وأشار إلى توزيع مجلة المحاماة مجانا في وقت سابق على المجددين لاشتراك 2018، إضافة لبدء توزيع ملحق المجلة الذي يتضمن تشريعات عامي 2016 و2017 خلال الأيام المقبلة، مردفا: "وفرنا وثيقة أمان للمحامي بقيمة 1500 جنيه على أن تدعمه النقابة بـ500 جنيه، وفي حال الوفاة الطبيعية يحصل المشترك على 30 ألف جنيه، وحال الوفاة؛ بسبب حادثة يحصل على 150 ألف جنيه".
وأوضح "عاشور": "حال عدم الوفاة يحصل المشترك ما دفعه مضاف إليه 16% عن كل عام، أما أسر المحامين المتوفيين –المعاشات- فلهم حرية الاختيار بين شهادة قيمتها الـ500 جنيه المقدمة من النقابة، أو رفعها لـ 1500 جنيه".
وفي سياق آخر: أكد "عاشور"، أن هناك إنجازًا كبيرًا على المستوى التشريعي خاصة فصل المحاماة في دستور 2014، والمادة 198 منه التي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وكفلت حق الدفاع، إضافة لضبط المادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل يخدم مهنة المحاماة.
