"تقليل أيام العمل" تنشيط للجهاز الإداري أم تعطيل؟.. خبراء: الفكرة تعود لعهد "مبارك" وتعد إهدارا للمال العام.. المقترح يثبت أن المصالح الحكومية تعاني من التضخم ويستحسن تقسيم أيام الإجازة بين الموظفين

ويُعلق الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي قائلًا: إن بعض هذه المقترحات ليست وليدة اللحظة ولكنها تعود لأواخر فترة الرئيس الأسبق مبارك، حيث بدأت المسئولون في هذا التوقيت في تبني أفكار تقضي بضرورة تطوير الجهاز الإداري للدولة. 

ويُضيف أن مقترح الحكومة الرابع القاضي بإضافة ساعة يوميًا على العامل على أن يبدأ العمل من الأحد وحتى الأربعاء، وبالتالي يأخذ العامل إجازة الخميس والجمعة والسبت، هو إهدار للمال العام، ولا بد من التوقف عن قول مثل هذه المقترحات. 

ويُشير النحاس إلى أن هذا المقترح يحمل رسالة ضمنية بأن العاملين في الجهاز الإداري للدولة "عاطلين" عن العمل، وان رواتبهم ماهي إلا إعانة باطلة تدفعها الحكومة لهم، لافتًا إلى أن هناك مشكلة حقيقة تواجه مصر وهي أن عدد أيام الإجازات يتراوح ما بين 180- 190 يومًا، وهذا رقم ضخم جدًا، ولا بد من معالجة هذا الخلل. 

ومن جانبه، يقول الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن المقترح يحمل نوايا حسنة، لأن مصر تُعاني من تضخم الجهاز الإداري بها، إذ توجد دراسات تكشف أن 3 ملايين عامل أو مليون ونصف كافين للقيام بالعمل الذي يؤديه الـ5،6 مليون موظف حاليًا.

ويُضيف أنه لو تم إدارة المليون ونصف عامل إدارة رشيدة فمن الممكن أن يقدموا خدمة جيدة للشعب المصري وبصورة أفضل، فضلًا عن إمكانية تقاضيهم رواتب أكبر من الحالية وبالتالي يتحسن مستوى دخولهم. 

ويقترح عليان، إمكانية أن يحصل نصف الموظفين على إجازة خميس وجمعة، والنصف الآخر على إجازة جمعة وسبت، من أجل عدم تعطيل دولاب العمل، وتحقيق خدمة أفضل للجمهور، مضيفًا أن تفشي الفساد والبيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة سببت مشاكل كثيرة للاقتصاد والاستثمار.