قال محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الحكومة المصرية
والبرلمان المصري يضعان على عاتقهم خلال الفترة الماضية مهمة تشجيع الاستثمار، عن
طريق عدة قرارات وقوانين، لعل كان أهمها التصالح مع الجميع، وفقًا لما ينص عليه
القانون وتسمح به اللوائح.
وأضاف "السويدي"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة
نيوز"، على هامش مشاركته في التجمع الإفريقي السنوي لمحافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقام بشرم الشيخ في الفترة
من 4 إلى 6 أغسطس الجاري، أن اللجان المشتركة بين وزارة المالية والاستثمار وغيرها
من الوزارات يدفع المناخ الاستثماري إلى التحسن بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن التجمع السنوي الإفريقي
الذي تستضيفه مصر مهم جدًا لكل الدول الإفريقية؛ لأنه ما زال هناك مشاكل تعيق
الاستثمار بين هذه الدول، كالنقل وفتح الاعتمادات وخطابات ضمان المخاطر، ومثل هذه
المؤتمرات تعد حلًا سحرية للقضاء على هذه المشاكل من أجل انطلاقة كبرى.
وأوضح أن مشكلة النقل بين مصر والدول الإفريقية، تسبب تأخيرًا في عملية
التصدير للأسواق الإفريقية، مشيرًا إلى أن الحكومة وبالتعاون مع البرلمان عملت
خلال هذه الفترة على حل هذه المشاكل عن طريق قوانين الاستثمار والنقل.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات الكبرى المتنوعة، بعد أن اختفت أمام المستثمر مشكلة الطاقة، وصعوبة توفير العملة والبيروقراطية، التي قضى عليها قانون الاستثمار الجديد، وستتمكن مصر من مضاعفة صادراتها إلى الأسواق الإفريقية.
