تباينت آراء الفلاحين وردود أفعالهم عقب تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القطن هذا الموسم، والذي تم تحديده بـ 2500 جنيه لأقطان الوجه القبلي و2700 جنيه لأقطان الوجه البحري.
وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن هذا السعر هو سعر ضمان فقط وليس سعر أساسي بحيث تلتزم به الشركة القابضة في حال انخفاض أسعار القطن في الأسواق ويزيد في حال ارتفاع الأسعار.
وقال أبوصدام، إن سعر قنطار القطن حاليا أعلى من أسعار الضمان متوقعا أن يصل السعر من ٣٠٠٠ إلى ٣٥٠٠ للقنطار الواحد، مشيرا إلى أن موسم القطن هذا العام مبشر.
وأشاد نقيب الفلاحين بجهود وزارة الزراعة في توفير تقاوي وبذور هذا العام بجودة عالية ذات إنتاج متوقع من ٨ إلى ١٠ قنطار للفدان، موضحا أنه لأول مرة يتم التعاقد مع الفلاحين منذ زمن لشراء القطن، متوقعا أن تؤدي سياسة الحكومة لمحصول القطن لانتعاشه ليصل المزروع منه العام القادم إلى أكثر من 500 ألف فدان.
من جانبها طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت بالتراجع عن قراره بخصوص تحديد سعر قطن الإكثار بواقع 2500 جنيه للقنطار، من أقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري.
ورفض محمد عبدالستار نقيب الفلاحين بالشرقية، تصريحات وزير الزراعة بتحديد قنطار القطن من 2500 إلى 2700 جنيه، معتبرا ذلك إجحافا للفلاح وضياعا لحقوقه واصفا القرار بالظالم والجائر والذى سوف ينعكس بالسلب على المزارعين ويؤدي إلى عزوفهم عن زراعة محصول القطن العام المقبل.
وأضاف نقيب الفلاحين بالشرقية، أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى لزيادة أسعار المستلزمات الزراعية مما نتج عنه ارتفاع تكلفة العمالة والسماد وكل شيء يخص الزراعة خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت تكاليف زراعة الفدان الواحد للقطن فى بعض المناطق من 20 إلى 30 ألف جنيه، مشيرا إلى أن تحديد سعر القنطار الحالى سوف يؤدى إلى خراب بيوت الفلاحين والمزارعين.
وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد قرر تحديد سعر قطن الإكثار بواقع 2500 جنيه للقنطار، من أقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، و100 جنيه إضافة في حالة تحرك أسعار القطن عالميا، مؤكدا أن ذلك مراعاة لمصلحة الفلاح.
