أوضاع البوابين وحياتهم بيد الدولة، فوظيفة "البواب" هي وظيفة موجودة من فترة طويلة جدا، حيث كانت مهمة "البواب" هي تنظيف العمارة هو وزوجته وأبنائه إلى جانب قضاء طلبات الموجودين في العمارة من تسوق وتنظيف سياراتهم، وما إلى ذلك من الأعمال الموكلة إليه والتي يتقاضى مقابلها المال.
النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال نهاية أبريل الماضي، إنه بدأ فى إعداد مشروع بقانون خاص بترخيص مزاولة مهنة "البوابين" حارس العقارات، موضحًا أن فلسفة القانون تدور حول ضرورة إلزام من يعمل بوظيفة حارس للعقار بالحصول على ترخيص من مديرية الأمن الكائن بها العقار محل العمل بما يضمن جمع قاعدة بيانات عن جميع العاملين بتلك الوظيفة على مستوى الجمهورية.
وأضاف "الحسينى"، أن العاملين فى مجال حراسة العقارات "البوابين" يقدر عددهم بالملايين ولا يوجد أى مظلة تأمينية لتلك العمالة، متابعا من غير المقبول أن يظل يمارس العمل طيلة 50 عاما ولا يوجد من ينفق على أسرته بعد وفاته، مؤكدًا أن تلك الفئة تمثل شريحة كبيرة وجزء أصيل من الشعب المصرى.
في هذا السياق يقول المستشار هيثم الجندي، الخبير القانوني وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فلسفة القانون تدور حول ضرورة إلزام من يعمل بوظيفة حارس للعقار بالحصول على ترخيص من مديرية الأمن الكائن بها العقار محل العمل، بما يضمن جمع قاعدة بيانات عن جميع العاملين بتلك الوظيفة على مستوى الجمهورية، ووفق المذكرة الإيضاحية للقانون، العاملون فى مجال حراسة العقارات "البوابين" أعدادهم كبيرة جدا ولا يوجد أى مظلة تأمينية لتلك العمالة، ومن غير المقبول أن يظل يمارس العمل طيلة 50 عاما ولا يوجد من ينفق على أسرته بعد وفاته.
وأضاف "الجندي" لـ"البوابة نيوز"، أن الغرض من القانون حماية هذه الطبقات وليس فرض جباية عليهم وضمها للعمالة الرسمية، وهدفنا وضع معلومات كافية عن تلك العمالة لتوفير رعاية صحية لهم، خاصة وأن تلك الشريحة تم إهدار حقها لسنوات طويلة، كما أن القانون سيتضمن النص على حقوق وواجبات "البوابين" من خلال عقد مع الالتزام بما له وعليه داخل المكان الذى يحرسه وتوفير محل إقامة يثبت بالبطاقة الرقم القومى، حتى يتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار.
ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مشروع قانون "البوابين" فى منتهى الأهمية ويتماشى مع حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاهتمام بالطبقات البسيطة والعمالة الحرة ويهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لتلك الشريحة العريضة.
وأضاف عبد الفتاح لـ"البوابة نيوز"، أنه يجب أن ينص القانون صراحة على توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية لتلك الفئة من العاملين فى حراسة العقارات خاصة وان عددهم كبير للغاية ولا يمكن تجاهل تلك الشريحة ومطالبهم.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على ضرورة أن يتضمن القانون النص على عقوبات صريحة تجاه العاملين بتلك المهنة نتيجة للإهمال والتقصير على أن تكون العقوبة مقدرة وفقا للجريمة المرتكبة، لافتا إلى أن القانون سيحظى بأهمية كبيرة داخل لجنة القوى العاملة عند إحالته للجنة للمناقشة وتقديمه رسميا للبرلمان وسيتم فتح حوار تشاورى حول القانون.
