عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعا موسعا اليوم الأحد مع مساعديه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعدد من القيادات الأمنية، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ السياسات الأمنية وتقييم أداء الأجهزة الأمنية واستعراض استراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة.
وفى بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر لقيادات الوزارة ممن أوفوا العطاء على جهودهم خلال الفترة الماضية، كما تقدم الوزير بتهنئة القيادات الجديدة التى تولت المسئولية لاستكمال ما تم إنجازه من نجاحات، وفى هذا الإطار وجه الوزير الشكر لرجال الشرطة على الجهود التى بذلت لتحقيق استقرار الشارع المصرى والانضباط والجدية فى تنفيذ الخطط الأمنية.
وأكد وزير الداخلية أن تطوير وتدريب العنصر البشرى يُعد من أهم أولويات الوزارة خلال تلك المرحلة، وأن الحفاظ على النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة تتطلب شرطة قوية منضبطة يمتلك أبنائها الكفاءة الميدانية من خلال إعداد كوادر أمنية مدربة ومؤهلة تأهيلا علميا وفنيا.
وزير الداخلية مع القيادات الأمنية
ووجه اللواء توفيق بمواصلة تطوير وتحديث الخطط والبرامج وأساليب التدريب وتوفير جميع الإمكانيات لمواكبة حجم التحديات التى يواجهها العمل الأمنى، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل التخصصى الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة طوال سنوات الدراسة لإكسابهم المهارات المطلوبة من خلال فرق ودورات تخصصية بما يسهم فى إعداد أجيال قادرة على تولى المهام الأمنية.
كما وجه بتشكيل لجنة لتطوير أسلوب التدريب بكلية الشرطة وفقا لأحدث مناهج التدريب المتقدمة، كما وجه باستمرار تطوير البرامج التدريبية، التى يتلقاها الضباط عقب تخرجهم بهدف الارتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الشرطية بكفاءة عالية، ومستوى حضارى قائم على المواءمة بين التطبيق الحاسم للقانون ومراعاة حقوق الإنسان بما يضمن ثقة المواطن فى جهاز الشرطة.
كما أكد وزير الداخلية على أن المرحلة الحالية تتطلب بذل كل ما نملك من جهد وعلم وخبرة لتطوير آليات العمل، وتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين فى يسر وسهولة، مشددا على أهمية استمرار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم واستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية، وأن يواكب ذلك اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من انتشار الجرائم، ووضع خطط أمنية تعتمد على الأساليب الحديثة فى مواجهة الجريمة بكل أشكالها بما يتوازن مع معطيات الواقع وأنماط الجريمة غير التقليدية، من خلال الاعتماد على وسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة، مشيرا إلى أن الأخذ بأسباب العلم فى مواجهة الجريمة وإنفاذ القانون يُعد من أولى اهتماماتنا خلال المرحلة الراهنة.
وفى هذا الإطار وجه الوزير بالحسم فى التعامل مع الجريمة بكل أشكالها واتخاذ إجراءات رادعة ضد العناصر الإجرامية الخطرة والتعامل الفورى والمباشر مع أي ظاهرة إجرامية تمس أمن المواطنين، مؤكدا أن مكافحة الجريمة بكل صورها، ولا سيما الجرائم التى تروع المجتمع وأمن المواطنين أمر لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، الأمر الذى يتطلب اعتماد استراتيجية أمنية شاملة لمواجهة الجرائم الجنائية تعتمد على ذات الأسس التى يتم من خلالها مواجهة الجرائم الإرهابية فكلاهما يستهدف أمن الوطن.
وشدد الوزير على أن كل من يرفع السلاح فى مواجهة الشعب المصرى سواء فى الجرائم الجنائية أو الإرهابية سيواجه بكل قوة وحزم.
وأوضح خلال الاجتماع أن الأجهزة الأمنية استطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها، موضحا أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف من خلال استخدام عناصر مأجورة وممولة، وأن الأجهزة الأمنية تعى جيدا هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد.
كما استعرض الوزير استعدادات أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية، وشدد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية والمقاصد السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.
وأشار إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التى تقع على عاتقهم، مشددا على ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية بنقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور.
كما شدد اللواء محمود توفيق على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة الأمنية على كل الموانئ والمطارات والمنافذ الشرعية، والتنسيق مع الجهات المختصة لتدبير الاحتياجات من الأجهزة والمعدات وفق المعايير الدولية لإحكام السيطرة الأمنية بتلك المنافذ.
واستعرض وزير الداخلية خطة الوزارة لمواجهة مشكلة المرور باعتبارها من المشاكل الرئيسية التى تشغل الرأى العام، ولما لها من آثار سلبية على الحركة الاقتصادية للبلاد، ووجه بتكثيف الحملات المرورية على مدار اليوم وقيام القيادات المرورية بالمتابعة الميدانية المستمرة وإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية وتفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية، مؤكدا على ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين وتوعية قائدى السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور، واستمرار الحملات الأمنية التى تهدف إلى إزالة الإشغالات.
ووجه باستمرارية تلك الحملات من خلال أداء أمنى جاد وفعال وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية لما لهذه الحملات من تأثيرات على انضباط الحالة المرورية.
وفى إطار ضبط حركة الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى شدد وزير الداخلية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.
كما أكد اللواء توفيق، على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدى توافرها، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وارتفاع الأسعار غير المبررة، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم إلى جانب استمرار الحملات الأمنية داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكة الحديدية واستنفار جهود كل القطاعات المعنية لتأمين وسائل النقل العام للحفاظ على استمراريتها من أجل خدمة المواطنين.
وشدد على استمرار جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة ومواجهة جميع أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلبا على المناخ الاستثماري فى البلاد.
كما شدد الوزير على مواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والتيسير على المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين، الأمر الذى يعد من أولويات سياسة وزارة الداخلية، وذلك من خلال تطوير آلية العمل بالمواقع الخدمية ودعمها بالتقنيات الحديثة لرفع كفاءتها وفعاليتها واستمرار الجهود المبذولة واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين، خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
ووجه بضرورة التواجد الميدانى لكل المستويات الإشرافية والقيادية والتواصل الدائم مع المرؤوسين لمتابعة سير الأداء الأمنى، مشددا على الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.
وأشار إلى أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية، مؤكدا على ثقته فى وعى المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن.
وفى نهاية الاجتماع أكد أن وزارة الداخلية لن تسمح بأى ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، وكل من يحاول المساس باستقرار الوطن، حفاظا على ما تم تحقيق من مكتسبات على جميع الأصعدة.
كما وجه بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يسهم فى توجية جميع الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم فى حفظ الأمن.
