يظل تكرار حوادث القطارات عرضًا مستمرًّا لن يتوقف، لعل آخِرها حادث انقلاب وخروج 10 عربات عن القضبان من قطار القاهرة- أسوان في منطقة السيد سعيد بمركز كوم أمبو بأسوان، والذي أعقبه إقالة رئيس هيئة السكة الحديد، ويبقى الإهمال الجسيم في هذا المرفق الحيوى سيد الموقف بسبب عشرات الحوادث ومئات الضحايا فى هذا الموفق المهم والحيوي.
2 مليون راكب يوميًّا يستخدمون هيئة السكة الحديد بجميع خطوطها، ورغم المعاناة من الحوادث المتتالية فإنها تمر مرور الكرام دون إجراءات صارمة مع المسئولين عن هذه الوقائع.
حصلت "البوابة نيوز" على حافظة
مستندات كشفت وقائع إهمال وتباطؤ فى أحد التعاقدات بين الهيئة وإحدى
الشركات الدولية الكندية، كلفت خسارة بلغت 97 مليون جنيه فروق أسعار عبر
صفقة مبرمة بين الطرفين لشراء مستلزمات ومحركات تشغيل، كانت فترتها بحسب
العقد الذي حصلنا على نسخة ضوئية منه، 8 شهور من بداية التعاقد فى فبراير
2015، على أن تنتهى فى ديسمبر من العام نفسه، لكن بفعل التباطؤ والإهمال لم
تنتهِ الصفقة حتى حُرر تحقيق تابع لإدارة التحقيقات فى 2017، أى بعد عامين
من الصفقة لتتكشف وقائع الفساد.
وقائع فساد
تدور تفاصيل الصفقة مع
احتياج هيئة سكك حديد مصر لتوريد قطع غيار ومستلزمات تشغيل فى صفقة قدرها
13 مليونًا و49 ألف دولار، بغرض توريد قطع إعادة تأهيل نحو 30 جرار خنافس
طراز جرارت JT22MC، من شركة سبكو الكندية.
وفور إبرام التعاقد تم فتح
اعتماد مستندى أى حساب جارٍ باسم الطرف الأجنبى لتيسير حصول الشركة الكندية
على مستحقاتها المالية مقابل توريد كل لما يحوية التعاقد بين الطرفين، على
أن تبدأ التعاقد فى 3 مارس 2015 وحتى فترة لا تزيد على 8 شهور- مدة سريان
التعاقد- حتى انتهائه فى 3 نوفمبر للشحن وفترة سماح للدفع، أى ينتهى
التعاقد فى ديسمبر من العام نفسه 2015 شريطة إتمام توريد مشمول الصفقة على 3
شحنات الحد الأدنى لكل شحنة ثلث الكمية، بحسب الجدول الزمنى المُتفق عليه
بين الطرفين.
وبموجب هذا الاعتماد المستندى تحصل الشركة الكندية على
مستحقاتها المالية وفقًا لقيمة الصفقة، الأكثر أهمية أنه بحسب ما جاء فى
الخطاب الموجه إلى مدير عام البنك المركزى المصرى (حسابات حكومية) بتاريخ
12 فبراير 2015، يتم إخطار بنك الاستثمار العربى– فرع عبدالخالق ثروت بهذا
الإخطار لفتح الحساب للشركة الكندية، علاوة على ذلك ما جاء فى تفاصيل
الخطاب الموجه لبنك الاستثمار العربى من الإدارة المركزية للشئون المالية
التابعة للإدارة المركزية لشئون المشتريات والتخليص الجمركى وهى، أنه « نود إخطاركم قبول حوافظ الخصم التى تردُ منكم بما يعادل قيمة الصفقة التى قاربت
الـ14 مليون دولار»، هى إضافة كل المصاريف والعمولات البنكية، وكذلك فرق
الأسعار التى قد تنشأ عن السداد النهائى للراسليين خصمًا على حساب الـ25%
لقطع غيار ومستلزمات التشغيل رقم 0/ 81689 / 450/ 9، والإفادة بما يتم.
إهدار مال عام نتيجة تعويم الجنيه
الأكثر
خطورة أن الهيئة تباطأت فى إرسال الفنيين المختصين، الأمر الذى بدوره
فتح توقيتات الصفقة من مارس 2015 إلى 2017، خلال هذا التوقيت حدثت فترة
التعويم؛ ذلك الإجراء التى أقدمت عليه الحكومة بغية تحرير أسعار الصرف أمام
الدولار فى نوفمبر 2016، أى وتراجع قيمة الجنية المصرى بنحو أكثر من 60%، واعتبرت الحكومة آنذاك أن القرار حتمى للقضاء على السوق السوداء للدولار
الخطوة الأكثر جدية ضمن خطة إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، ما يكشف أنه فى
حال التزام هيئة السكة الحديد بالعقد كانت انتهت الصفقة قبل التعويم بـ9
شهور ولم يحدث أى إهدار مال عام نتيجة فروق الأسعار.
وبسبب التباطؤ
والتأخير من جانب المختصين بالجهة الفنية الطالبة للمهمات وهى الإدارة
المركزية لتخطيط وصيانة الوحدات المتحركة فى إجراءات تحديد المفتشين
والإجراءات التمهيدية السابقة على موافقة الوزير، على السفر للخارج للتفتيش
على المهمات المطلوبة إعمالًا للبند رقم 5 من التعاقد المبرم بين الطرفين.
الأكثر
غرابة، أن الشركة الكندية كانت تخطر الهيئة فى حينه وفقًا للبرنامج الزمنى
المعد فى هذا الشأن اعمالًا لنص المادة 7 من التعاقد المبرم بين الطرفين
أيضًا، وقيام الإدارة المركزية لتخطيط وصيانة الوحدات المتحركة، الجهة
الفنية الطالبة لمهمات هذا التعاقد، بإلغاء البند رقم 26 من العقد الخاص
بالفلاتر واستبدالة بثلاثة بنود تحمل ذات القيمة المالية لترد الشركة
الكندية وقتها، أن البنود الثلاثة البديلة سوف تستغرق وقتًا طويلًا من أجل
البدء فى تصنيعهم بخلاف قيام الشركة نفسها بتوريد البند الخاص
بالرادياتيرات بمنشأ مختلف عن المتفق عليه وهو المنشأ الكندى بحسب التعاقد،
ناهيك عن قيام الشركة بتوريد عينة ثبت أن منشأها كندي، وقد تم تجربتها
وقبولها والشركة جاهزة لتوريد هذا البند بمنشأ كندى مما ترتب عليه تجاوز ما
هو متفق عليه بشأن مدد التوريد ومدّ أجل الاعتماد المستندى الذى كان يجب أن
ينتهى فى 3/12/2015، إلى أكثر من 3 مرات لينتهى فى 3 مارس 2017 أى بعد
عامين كاملين من فتح الاعتماد المستندى الذى بموجبه تحصّل الشركة كل
مستحقاتها المالية.
فروق أسعار بمبالغ باهظة
من جانبها قامت الشركة
الكندية بالخصم الفورى لمبالغ جاوزت 97 مليون جنيه تحت بند فروق الأسعار، خاصة أن بنود العقد تتيح لها ذلك التصرف، وقد حصلت «البوابة نيوز» على نسخ
ضوئية من إشعارات الخصم لدى بنك الاستثمار العربى بمبلغ 20 مليون جنيه تحت
تصريح رقم 141 لسنة 2015 وتم تدوين أن القيمة المخصومة من حساب سكك حديد
مصر، فروق أسعار عن اعتماد رقم 8143 عقد رقم 22/1004، وإشعار خصم آخر فى
نوفمبر 2016 بمبلغ 5 ملايين و730 ألف جنيه على نفس البند الخاص بفروق
الأسعار، وقد وردت هذه المعلومات طرفنا بحسب المذكرة التى تحمل رقم 351
لسنة 2017 الصادرة عن الإدارة المركزية للشئون القانونية التى تتبع الادارة
العامة التحقيقات والتى كشفت عن الرأى القانونى حيال مد خطاب الاعتماد
المستندى الخاص بالرادياتيرات بالعقد المبرم الذى يحمل الرقم 22/ 1004 حتى
تتمكن الشركة الكندية من الحصول على مستحقاتها المالية وأدانت تباطؤ
الهيئة، علاوة عن تفاصيل العقد التى تحمل الهيئة خصم الفائدة والعمولات
المترتبة عن فروق الأسعار من تاريخ فتح الاعتماد المستندى وتاريخ تدبير
القيمة عند الدفع الفعلى وأيضًا السماح بكل المصاريف البنكية الناتجة عن
فروق أي أسعار.
