حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل الدائر خلال الفترة الأخيرة بين الأطباء والحكومة بسبب "بدل العدوى"، وقضت بمنع زيادة بدل العدوى، بعد أن كان قد صدر حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري لصالح الأطباء بإلزام الحكومة بصرف بدل عدوى لهم بقيمة 1000 جنيه، لكن الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، الوكيلة عن مجلس الوزراء قضى بوقف الحكم الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء.
حيثيات حكم المحكمة:
وذكرت حيثيات الحكم أن وزارة الصحة تقاعست مدة تجاوزت 20 عاما عن مراجعة قيمة بدل العدوى بصفة دورية للتناسب مع المخاطر التى قررت لمجابهته وهو ما جعل قيمة بدل العدوى ضعيفة ما يتطلب في الوقت نفسه سن تشريع يحد من إطلاق يد الحكومة فى منح البدلات أو منعها من قبل مجلس النواب.
أوضاع الأطباء في ظل بدل العدوى الحالي
أما بالنسبة للأطباء في مصر فالوضع مختلف حيث يشكون من ضعف بدل العدوى الذي لا يتجاوز 19 جنيها في الوقت الذي تشكل خلاله العدوى مصدر قلق حقيقي لأطقم الفريق الطبي بعد وقوع العديد من الإصابات والوفيات خلال الأعوام الماضية بسبب العدوى ففي أحد طلبات الإحاطة التي صدرت خلال مطلع العام الماضي ذكر أحد تلك الطلبات أن نسبة العدوى بفيروس سي داخل محافظة الفيوم وصلت إلى 11%.
تاريخ مرير من الإصابات بالعدوى بين الأطباء
ويعد مسلسل نزيف الأطباء جراء العدوى مشكلة حقيقية يواجهها القطاع الطبي لا سيما مع المطالبات المستمرة للأطباء بخصوص رفع بدل العدوى للعمل على حماية الأطباء من أخطار المهنة وخاصة مع ظهور الكثير من الحالات من الأطباء الذين توفوا بسبب تعرضهم للعدوى، فنجد على سبيل المثال لا الحصر الدكتور أحمد عبد اللطيف 30 سنة وهو طبيب عناية مركزة ببنها وتوفي في ديسمبر 2013 وكانت سبب الوفاة عدوى بالجهاز التنفسى من أحد المرضى.
أيضا الدكتورة دعاء إسماعيل وعمرها 25 سنة وهي طبيبة الوحدة الصحية بكفر مجاهد السنبلاوين التي توفيت في 14 يناير 2014 بسبب عدوى قاتلة بالجهاز التنفسي وكانت متزوجة وفي فترة حمل.
وهناك أيضا الدكتور أسامة راشد وعمره 38 سنة، وكان طبيب نساء وتوليد بالدقهلية تاريخ الوفاة 2 فبراير 2014 بسبب عدوى قاتلة بالجهاز التنفسى من أحد المرضى، وهو أب لثلاثة أطفال.
ونجد الدكتور محمد سعد 32 سنة جراح بمستشفى الساحل التعليمي تاريخ الوفاة نوفمبر 2014 بسبب "وخزة إبرة" أصابته بفيروس في الدم، وولد نجله عقب وفاته بأسبوع واحد فقط.
كذلك توفيت الدكتورة داليا محرز وعمرها 28 سنة وهي طبيبة بوحدة الشيخ زايد الصحية بالإسماعيلية في 5 نوفمبر 2015 بسبب عدوى التهاب سحائى أثناء إحدى القوافل الطبية، وهناك أيضًا الدكتور ياسر الجندي البربرى وعمره 32 سنة بسبب التهاب رئوى حاد.
وقال الدكتور محمد حسن خليل، مؤسس لجنة الحق في الصحة ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الصحية والبيئية الأسبق، إنه لا يوجد رغبة ولا إرادة حقيقية من الحكومة لإصلاح الهيكل الطبي وهو الأمر الذي يتجلى بصورة كبيرة في تقليص بدل العدوى في الموازنة الجديدة والتي وصلت إلى 1.5% رغم أن الدستور ينص على ضرورة عدم تقليلها عن 3%، مستنكرا أن يكون مقابل بدل العدوى 19 جنيها فقط في الوقت الذي لا يقوم به 20 جنيها بشراء زجاجة مضاد حيوي واحدة.
وأضاف: الأطباء من الممكن أن يكونوا عرضة لعدوى غير هينة أو سهلة من المرضى، حيث إن الميكروبات التي يتعرضون لها بالمستشفيات لا تستجيب للمضادات الحيوية العلاجية، وتكون مقاومة لها الأمر الذي يضفي خطورة عليهم، مؤكدًا أن الأمر يستدعي التدخل لحماية الفريق الطبي، خاصة أن العدوى لا يقتصر هنا انتقالها للطبيب فحسب، وإنما قد تنتقل إلى الكثير من الأفراد بالمجتمع وهو ما يجعل قضية العدوى خطيرة ولا يجوز تجميدها لمدة طويلة.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة مازالت مستمرة في السعي بكل السبل لحصول الأطباء على حقوقهم في بدل العدوى مشيرة إلى أن النقابة تقدمت بالفعل بمشروع لتعديل قانون رقم 14 لمجلس النواب خلال شهر مايو المقبل لرفع بدل العدوى وفقا لدرجة المخاطر المحتملة على الطبيب بحيث يتراوح البدل ما بين 1000 إلى 3000 ألف جنيه، مطالبة بضرورة المتابعة مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لكي يتم إقرار التعديل القانوني خلال الفترة المقبلة.
