الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلمانيون: "المناطق الحرة" سبوبة المهربين والخارجين عن القانون.. "كمال": إيرادات الجمارك هزيلة لضعف الرقابة.. "الفيومي": هؤلاء ضحايا وضع مجتمعي.. و"مصطفى": "مينفعش نسيب الأطفال يخربوا البلد"

برلمانيون
برلمانيون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أثار فيديو «أطفال الجمارك»، المتهمين بالتهريب في بورسعيد الجدل في الشارع المصري، ووضعنا أمام قضية مجتمعية تتطلب مناقشةً وحلًا سريعًا، خاصة أنها أصبحت ملاذًا لعدد كبير من الطلاب الذين تركوا مدارسهم للعمل في التهريب، الأمر الذي يشكل خطورة على الاقتصاد المصري.

عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، أكدوا في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أننا في حاجة إلى إعادة النظر في المناطق الحرة والإعفاءات التي تعطى للأجانب ولبعض رجال الأعمال، خاصة المنطقة الحرة ببورسعيد التي تشهد تهريبًا وتلاعبًا منذ فترة طويلة، مطالبين الحكومة بمعاقبة من يخالف القانون للحفاظ على هيبة الدولة المصرية

قوانين مكافحة التهريب تحتاج إلى إعادة نظر 

النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، إن القوانين الخاصة بمكافحة التهريب تحتاج إلى إعادة نظر وتفعيل، مضيفًا أن هناك عمليات تهريب منظمة تتم في كثير من السلع، خاصة السلع الكمالية، وتابع: «مصر غرقانة ساعات رغم أنها لا تستوردها»، متسائلًا عن حجم المنسوجات والأدوية ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال التي تم تهريبها وسببت ضرر للاقتصاد الوطني؟.

وأكد «كمال»، أننا في حاجة إلى إعادة النظر في المناطق الحرة، والإعفاءات التي تعطى للأجانب ولبعض رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن حجم إيراد الجمارك في مصر عرض هزيل جدًا إذا تم مقارنته بالإعفاءات الخاصة بالسيارات والذهب والمجوهرات.

وأردف «كمال»، أن هناك شركات داخل مصر تقوم بتصنيع الخامات في عرض البحر، ثم تعيدها مرة أخرى، بحجة أنها عائمات معفية من الجمارك، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومديري مصلحة الضرائب، وخبراء الضرائب في مصر، والأجهزة الرقابية، برؤية التشريعات والدراسات التي تمكنا من مواجهة ما يدور من فساد.

أطفال التهريب ضحايا لوضع مجتمعي

وفي سياق متصل، قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد، تشهد تهريبا وتلاعبا منذ فترة طويلة، مضيفًا أن إنشاءها كان خطأ من الأصل، ولم تصمم طبقًا للقواعد التي يتم بها إنشاء مناطق حرة.

وأضاف «الفيومي»، في تصريح خاص، تعليقا على الفيديو المتداول لضبط مجموعة من الأطفال تعمل في التهريب ببورسعيد، أن عددا كبيرا من الطلاب تركوا مدارسهم للعمل في تهريب الملابس، مؤكدًا أن القضية أصبحت مشكلة اجتماعية تتطلب مناقشة وحلا سريعا.

وأكد «الفيومي»، أنه يجب خلق باب رزق شريف وقانوني للأطفال بدلًا من العمل في التهريب، مشيرًا إلى أنهم ضحايا لوضع مجتمعي.

يجب تطبيق القانون على الكبير والصغير 

وفي نفس السياق، علق النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، على قضية الأطفال المتهمين بالتهريب فى بورسعيد، قائلًا: «يجب تطبيق القانون على الكبير والصغير.. مش عشان طفل ينتهك القانون»، مضيفًا في تصريح خاص، أن المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد كان يجب إلغاؤها منذ 30 عامًا، لكن الحكومات غير قادرة على إصدار قرار بسبب اعتراض بعض أهالي بورسعيد.

وأكد «مصطفى»، أنه يجب معاقبة من يخالف القانون، حتى نحقق هيبة الدولة والقانون، موضحًا: «مينفعش نسيب الأطفال يخربوا في البلد».