أجرت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، مقارنة في شأن كيفية التعامل مع أزمة نقص إمدادات الطاقة الكهربائية في مصر ولبنان، وكيف استطاعت الدولة المصرية حل تلك الأزمة خلال فترة وجيزة، في الوقت الذي لا يزال لبنان يعاني منها، فضلًا عن التضخم الكبير في تكاليف "الحلول المؤقتة" غير الدائمة التي يعتمد عليها لتوفير الجانب الأكبر من احتياجاته.
وذكرت الصحيفة - في تقرير إخباري لها في عددها الصادر اليوم تحت عنوان "لبنان يغرق بالعوامات ومصر تعوم بالكهرباء" – أن مصر تمكنت بتكلفة قدرها 8.1 مليار دولار، وبتمويل خارج إطار الخزينة العامة للدولة، وبفترة لا تتجاوز 25 شهرًا، من الانتهاء من إنشاء محطات توليد كهرباء بقدرة 14400 ميجاوات.
وأضافت الصحيفة أنه في المقابل، فإن لبنان وبعد 8 سنوات من اعتماد "خطة محكمة" تتضمن خفض العجز الكهربائي والمالي إلى الصفر خلال مدة أقصاها 5 سنوات، سيدفع 3.5 مليار دولار على خيار استئجار الطاقة من مولدات عائمة على المياه (بواخر الكهرباء) وأن الحل المطروح حاليًا هو خصخصة قطاع الكهرباء لحل الأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح مؤخرًا محطات عملاقة لتوليد الكهرباء من صنع شركة (سيمنز) الألمانية وتركيبها بشراكة محلية، وتبلغ قدرة المحطات 14400 ميجاوات تعمل على الغاز الطبيعي، وبلغت تكلفة المشروع 7 مليارات يورو بما يعادل 8.1 مليار دولار، لتصبح تكلفة الميجاوات الواحد أقل من 570 ألف دولار.
وقالت إن الحكومة المصرية استطاعت حل أزمة الكهرباء في البلاد، ولم تضطر إلى خصخصة قطاع الكهرباء، سواء عبر البيع المباشر أو الشراكة مع القطاع الخاص، على عكس ما هو مطروح في لبنان.. كما أن مصر لم تضطر أيضًا إلى استئجار مولدات عائمة.
وأوضحت أن مصر اتخذت قرارًا ومضت فيه مسجلة سرعة قياسية في الإلزام والتنفيذ، إلى أن أصبح لديها فائض كبير في الطاقة الكهربائية يمكن تصديره.
وأكدت الصحيفة أنه في المقابل فإن لبنان لا يزال "رهينة" الاعتماد على استجلاب الطاقة من المولدات العائمة على المياه، وهو الخيار الذي كان قد تم اعتماده ضمن خطة عام 2010 كحل مؤقت لمدة 4 سنوات فقط لتوفير التغذية الكهربائية للبلاد، لحين الانتهاء من إنشاء المعامل الجديدة لإنتاج الكهرباء وإنجاز أعمال التاهيل والصيانة في المعامل القائمة وزيادة القدرات الإنتاجية من مصادر أخرى بإجمالي 5 آلاف ميجاوات بحسب ما تضمنته الخطة.
وذكرت الصحيفة أن تكلفة الاعتماد على الطاقة من المولدات العائمة فقط، والتي بدأ العمل بها منذ عام 2013 وتم تمديد الاعتماد عليها حتى 2021 سيبلغ في ضوء الأسعار الحالية للنفط 3.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن باقي المشاريع الاستثمارية في القدرات الإنتاجية تم إجهاضها.
وقالت الصحيفة إن العجز في قطاع الكهرباء اللبناني يبلغ 1200 ميجاوات ما يعني نحو 6 ساعات تقنين يوميا (انقطاع كهربائي) كمعدل وسطي، وإذا تم استثناء وجود بواخر الكهرباء ضمن منظومة الإنتاج، فإن العجز الفعلي يبلغ 1770 ميجاوات أي أكثر من 13 ساعة تقنين يوميا في المتوسط.
وذكرت الصحيفة - في تقرير إخباري لها في عددها الصادر اليوم تحت عنوان "لبنان يغرق بالعوامات ومصر تعوم بالكهرباء" – أن مصر تمكنت بتكلفة قدرها 8.1 مليار دولار، وبتمويل خارج إطار الخزينة العامة للدولة، وبفترة لا تتجاوز 25 شهرًا، من الانتهاء من إنشاء محطات توليد كهرباء بقدرة 14400 ميجاوات.
وأضافت الصحيفة أنه في المقابل، فإن لبنان وبعد 8 سنوات من اعتماد "خطة محكمة" تتضمن خفض العجز الكهربائي والمالي إلى الصفر خلال مدة أقصاها 5 سنوات، سيدفع 3.5 مليار دولار على خيار استئجار الطاقة من مولدات عائمة على المياه (بواخر الكهرباء) وأن الحل المطروح حاليًا هو خصخصة قطاع الكهرباء لحل الأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح مؤخرًا محطات عملاقة لتوليد الكهرباء من صنع شركة (سيمنز) الألمانية وتركيبها بشراكة محلية، وتبلغ قدرة المحطات 14400 ميجاوات تعمل على الغاز الطبيعي، وبلغت تكلفة المشروع 7 مليارات يورو بما يعادل 8.1 مليار دولار، لتصبح تكلفة الميجاوات الواحد أقل من 570 ألف دولار.
وقالت إن الحكومة المصرية استطاعت حل أزمة الكهرباء في البلاد، ولم تضطر إلى خصخصة قطاع الكهرباء، سواء عبر البيع المباشر أو الشراكة مع القطاع الخاص، على عكس ما هو مطروح في لبنان.. كما أن مصر لم تضطر أيضًا إلى استئجار مولدات عائمة.
وأوضحت أن مصر اتخذت قرارًا ومضت فيه مسجلة سرعة قياسية في الإلزام والتنفيذ، إلى أن أصبح لديها فائض كبير في الطاقة الكهربائية يمكن تصديره.
وأكدت الصحيفة أنه في المقابل فإن لبنان لا يزال "رهينة" الاعتماد على استجلاب الطاقة من المولدات العائمة على المياه، وهو الخيار الذي كان قد تم اعتماده ضمن خطة عام 2010 كحل مؤقت لمدة 4 سنوات فقط لتوفير التغذية الكهربائية للبلاد، لحين الانتهاء من إنشاء المعامل الجديدة لإنتاج الكهرباء وإنجاز أعمال التاهيل والصيانة في المعامل القائمة وزيادة القدرات الإنتاجية من مصادر أخرى بإجمالي 5 آلاف ميجاوات بحسب ما تضمنته الخطة.
وذكرت الصحيفة أن تكلفة الاعتماد على الطاقة من المولدات العائمة فقط، والتي بدأ العمل بها منذ عام 2013 وتم تمديد الاعتماد عليها حتى 2021 سيبلغ في ضوء الأسعار الحالية للنفط 3.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن باقي المشاريع الاستثمارية في القدرات الإنتاجية تم إجهاضها.
وقالت الصحيفة إن العجز في قطاع الكهرباء اللبناني يبلغ 1200 ميجاوات ما يعني نحو 6 ساعات تقنين يوميا (انقطاع كهربائي) كمعدل وسطي، وإذا تم استثناء وجود بواخر الكهرباء ضمن منظومة الإنتاج، فإن العجز الفعلي يبلغ 1770 ميجاوات أي أكثر من 13 ساعة تقنين يوميا في المتوسط.
