قررت نيابة أبو كبير برئاسة المستشار أحمد حسان وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية تجديد حبس المتهم بقتل نجلة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل.
وكان اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، قد تلقى إخطارا من مستشفى ههيا للحروق بالتحفظ على جثة الطفل" محمد س م" 11 سنة مقيم بندر أبوكبير، وتوفى متأثرا بإصابته بحروق بالجسم، وأن أسرته لم تتهم أحد وأنه تعرض لسكب ماء مغلى عليه بطريق الخطأ ولكن مفتش الصحة اشتبه فى الواقعة ورجح أن الطفل تعرض لتعذيب لوجود آثار ضرب شديد بأنحاء جسده الضعيف.
وتوصلت التحريات إلى قيام والد الطفل بارتكاب الواقعة، وأن أسرته حاولت خلق واقعة أن الطفل توفى قضاء وقدر نتيجة سكب ماء مغلى عليه، وأن الطفل كان يعمل عند ميكانيكى خلال إجازة العام الدراسى ويوم الحادث أرسله الميكانيكى لشراء مستلزمات له وإعطائه 200 جنيه، وبعد فترة لم يعد الطفل واختفى تماما فغضب الميكانيكى واتصل بوالد الطفل وأبلغه بالأمر، وهنا شاط الأب غضبا من الفضيحة واصطحب طفله إلى غرفة نومه وبدأ يضربه لكى يعترف بسرقة الـ200 جنيه، ولكن الطفل لم يعترف وأنه لم يسرق شيء فقام الأب بمضاعفة التعذيب بتجريده من ملابسه وسكب ماء مغلى من غلاية الشاى على الطفل، وهنا تعالت صراخات الطفل نحيف الجسد والتى سمعتها عمته وتوسطت لدى أخيها لتركه وخلصته من يده وذهبت به إلى مستشفى أبوكبير العام الذى حول الطفل إلى مستشفى ههيا، وتوفى بعد ساعات من دخوله لتأثره بإصابته.
وأمام النيابة العامة وقف الأب قائلا: "لم أقصد قتله كان هدفى تأديبه فقط وإرجاعه عن السرقة لأنه فضحنى بالمنطقة، الضنا غالى وربنا وحده عالم بحالى أصبحت قاتل والقتيل ابني".
وبمواجتهه اعترف بالواقعة وتحرر المحضر رقم 6120 إدارى أبو كبير لسنة 2018.
