أثار فيديو "أطفال بورسعيد"، والذي تضمن تحقيق إحدى المذيعات مع الأطفال المتهمين بالتهريب الجمركي، غضبا حقوقيا واسعا، وطالب عدد من منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، باحترام المعايير ومواثيق الشرف وحقوق الفئات المختلفة ومنها الأطفال، مشددين علىى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأدان الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، تصوير واقعة القبض على أطفال لقيامهم بعمليات تهريب جمركي، من خلال أحد الإعلاميين حال عرضهم على جهة التحقيق بقسم شرطة "المينا"، بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن هذا التصرف مخالف لقانون الطفل.
وأشاد جاد الكريم في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، بقانون الطفل، قائلا: "من أفضل القوانين الخاصة في مجال الحقوق الإنساني، ولكن لم يطبق مع الأسف الشديد على أرض الواقع والالتزام بجوهره".
وأضاف أن السلطات المكلفة بتنفيذ القانون يحتاجون إلى رفع قدراتهم، وتنفيذ أحكام قانون الطفل، ومراعاة الإجراءات المسبقة قبل القبض على الأطفال من خلال التحري وإجراء التحقيقات اللازمة، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام أصبحت تعاني من أزمة مهنية وضمير، فلا يوجد احترام للمعايير ومواثيق الشرف وحقوق الفئات المختلفة ومنها الأطفال.
وطالب رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنيابة العامة، بفتح تحقيق في حادث تصوير أطفال التهريب الجمركي ببورسعيد، مضيفا: "يجب الوقوف على مخالفات التناول الإعلامي وتعريض الأطفال لضغوط، وانتهاك حقهم في الخصوصية والحماية".
وخاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة النائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة القبض على أطفال لقيامهم بعمليات تهريب جمركي وتصويرهم من خلال إحدى السيدات، حال عرضهم على جهة التحقيق بقسم شرطة "المينا" بمحافظة بورسعيد، بالمخالفة لقانون الطفل.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل (16000) استقبل بلاغًا يحمل الرقم 140607 يفيد بعرض ونشر فيديو لـ4 أطفال على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تم القبض عليهم في واقعة تهريب وعند عرضهم على جهة التحقيق بقسم الشرطة تم تصويرهم وإجراء حوارات معهم في الواقعة المتهمين بها وذلك بالمخالفة للاتفاقيات الدولية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأشارت "العشماوي"، إلى أن المادة رقم 116 مكرر (ب)، بالقانون المشار إليه تنص على "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون"، وهذا ما حدث بالفعل في هذه الواقعة.
ووجهت "العشماوي"، على الفور المجلس بتحويل البلاغ الوارد إلى لجنة الحماية العامة بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن محافظ بورسعيد وجه لجنة الحماية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة من الدفاع الاجتماعي لبحث حالة الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم، ونجحت اللجنة في إخلاء سبيلهم بعد دفع الغرامة المالية الموقعة.
وأهاب المجلس القومي للطفولة والأمومة بالسادة الإعلاميين بضرورة الالتزام بقانون الطفل والذى يحظر تصوير أو استضافة الأطفال المعرضين للخطر أو الأطفال المخالفين للقانون.
كما أدان محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، تصوير أطفال بورسعيد المتهمين بالتهريب، مؤكدًا أن هذا التصرف مرفوض بكافة الأشكال.
وقال، إنه وفقًا لقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ يعتبر ما حدث جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة ١١٦ من القانون ذاته بالحبس لمدة سنتين بالإضافة للغرامة التي تتراوح من ١٠ آلاف حتى ٥٠ ألف جنيه.
وأضاف أن ما حدث من المذيعة يعد تدخلًا ومحاولة للتأثير على سير ومجريات التحقيق والاعتداء على خصوصية متهمين لَم يصدر بحقهم حكم نهائي، مؤكدًا انهم مازالوا في عهدة النيابة العامة ولا يحق الاعتداء على حقوقهم.
وطالب رئيس مجلس الشباب المصري، بإيجاد حلول للمشكلة الأساسية التي تدفع أطفالًا للعمل الغير شرعي، للبحث عن فرصة عمل حتى يستطيعوا توفير مصاريف أهاليهم في التعايش، لافتًا إلى أن هناك الكثير من العصابات والجماعات يتم استغلال هذه الأطفال في أعمال مخالفة للقانون، سواء في التهريب أو في أعمال إجرامية أخرى، والتي من الممكن أن تصل إلى عمليات إرهابية.
