تسعى الحكومة المصرية لزيادة التعاون مع شعوب القارة الأفريقية على مستوى القطاعات الاقتصادية، وتعزيز سبل الشراكة معها، بحسب مصادر بوزارة المالية، باعتبار أفريقيا امتدادا لمصر، مؤكدا أن اللاعب الرئيسى فى تلك الشراكة بين الجانبين، هو القطاع الخاص والمستثمرين المصريين والأفارقة.
وأشارت المصادر إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود مع الجانب الأفريقي، بالتزامن مع إشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، فى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين، بما حققه الاقتصاد المصرى على مدى السنوات الأخيرة.
وأوضحت المصادر، أن مؤتمر الحكومة المصرية تحت عنوان «تعزيز النمو الشامل من خلال الاستثمار الخاص والحصول على التمويل»، المقرر عقده خلال أيام بمدينة شرم الشيخ، برعاية وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، سيسلط الضوء على الإجراءات الفنية والتشريعية التى قامت بها وزارة المالية مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بصدور قانون التعاقدات، وهو ما يسمح للجهات الحكومية بتعزيز سبل الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى منظومة ميكنة الحسابات القومية داخل الجهاز الحكومي، معتبرة أن تلك التجربة هى أكثر رشادة للإنفاق العام وتعزز من عدم إهدار الموارد.
وذكرت المصادر، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سيعرض خلال جلسات المؤتمر، بعنوان «الدروس المستفادة من تجارب الناجحة لشراكة القطاعين العام والخاص»، تجربة وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالوزارة، وأبرز العروض المقدمة إليها من المؤسسات والكيانات الاقتصادية العالمية، بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات بقطاع البنية التحتية وهو ما يحسن من فرص التنمية الاقتصادية ويحسن من حجم الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت المصادر، أن وزارة المالية عبر وحدة الشراكة مع القطاع الخاص ستعرض إقامة مشروع جديد فى قطاع التعليم العالى على المستثمرين الحاضرين، موضحة أن هناك استهدافا لتنشيط الاستثمار الأجنبى المباشر للبلاد، وتعزيز منظومة الشمول المالى والتحصيل الإلكترونى للمتحصلات عن الضرائب أو الاستثمارات.
كما سيعرض المؤتمر إجراءات مصر فيما يتعلق بطرح سندات دولية خلال الفترات المقبلة، بهدف العودة للأسواق العالمية والإقليمية، خاصة أن شهية المستثمرين بسوق السندات مفتوحة للاستثمار فى مصر.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط: إن وزارته لن تتأخر فى استغلال أى فرصة للترويج للمشروعات التى تنفذها الحكومة، والعمل على زيادة الإيرادات العامة للموازنة لسد الفجوة التمويلية، والعمل على تحسين الاقتصاد القومي، لتحقيق طفرة فى الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب وحديثى التخرج من جهة أخري.
وأوضح «معيط» أن الوزارة تعمل بصورة دورية على استغلال الموارد وتعظيم سبل الاستفادة منها وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، مؤكدا أنه ينبغى علينا استغلال فرص ذلك الحدث المهم لتعزيز التعاون مع القارة الأفريقية بما يحقق التنمية المستدامة والمطلوبة لكل من الجانبين.
وقال «معيط»، إن وزارة المالية قامت بإجراءات محفزة للمناخ الاقتصادى فى مصر، كان آخرها موافقة مجلس النواب على قانون إعفاء ممولى الضرائب من التأخير، بالإضافة إلى قانون التعاقدات الحكومية الجديد، وهو ما يحكم الرقابة على النفقات الحكومية ومرونة تعامل الحكومة مع القطاع الخاص وفقا للضوابط، معتبرا أن تلك الإجراءات تعزز من عمليات الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن كل تلك الإجراءات توفر مناخا تنافسيا وأكثر شفافية مع المستثمرين بالقطاع الخاص والجهات الحكومية من جهة أخرى.
