عقد طارق عامر، رئيس التجمع الإفريقي، وكريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، اجتماع المجموعة الاستشارية الإفريقية، منذ أيام، فى مقر صندوق النقد الدولى بواشنطن، وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى توقعات باستمرار النمو فى الانتعاش خلال العام الحالى، لكن النمو لا يزال منخفضًا على أساس نصيب الفرد من رأس المال، وأشار إلى أن هناك مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات.
تتمثل فى تشديد حاد للأوضاع المالية العالمية، ونموًا أضعف من المتوقع فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية، وتصاعد التوترات التجارية والمخاوف الأمنية المستمرة.
ومن جانبه قال «عامر»: «اتفقنا على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية والحصول على التمويل لرفع معدلات الاستثمار العام ومعدلات النمو المتوسطة الأجل لدعم خلق فرص العمل. ويمكن لصندوق النقد الدولى، من خلال مشورة بشأن السياسات، أن يساعد البلدان على تصميم وتنفيذ التكيف المالى الصديق للنمو، عند الحاجة، بحيث يستجيب لمصادر مخاطر الديون الخاصة بكل بلد مع الحفاظ على الاستثمارات اللازمة فى البنية التحتية ورأس المال البشرى والنفقات الأخرى ذات الأولوية.
وفى هذا السياق، تحتاج البلدان إلى مساحة لتوفير شبكة أمان اجتماعية مناسبة ومعالجة التهديدات الأمنية للحفاظ على التماسك الاجتماعي.
ويمكن للصندوق دعم الجهود الرامية إلى إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية، بالاستفادة من الدروس المستفادة من التجارب الناجحة فى التنويع، وتحسين القدرة التنافسية ومكافحة الفساد، بما فى ذلك الحد من التدفقات غير المشروعة.
أما «لاجارد» فذكرت أن «صندوق النقد الدولى سيظل على اتصال وثيق مع أعضائه الأفارقة، وسيواصل الصندوق دعم جهود السلطات لمعالجة التحديات الحالية التى تواجه الاقتصاد الكلى والهيكلية وتحقيق نمو أقوى ودائم وشامل».
