تسعى فرنسا لاستحداث مراكز اقتراع داخل السجون لتسهيل استخدام
السجناء لحقهم الانتخابي اعتبارا من الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في مايو
2019، بحسب وزارة العدل الفرنسية التي أشارت إلى مقترح قانون في هذا الشأن جاري
الإعداد له بالتعاون مع وزارة الداخلية على أن يتم بحثه في الخريف المقبل.
وأوضحت وزارة العدل الفرنسية أن مقترح القانون يشير إلى إمكانية توجه
المعتقلين إلى حجرة تصويت على أن يتم إرسال بطاقة الاقتراع إلى اللجنة الانتخابية
عبر مركز اقتراع افتراضي أو إدارة السجون.
يشار إلى أنه منذ إصلاح القانون الجنائي في 1994، يمكن للمعتقلين الإدلاء بأصواتهم إذا كانوا يحملون الجنسية الفرنسية أو حال لعدم حرمانهم من حقوقهم المدنية. ويوجد حاليا 55 ألف سجين لديهم حق التصويت من إجمالي نحو 70 ألفا.
وبحسب إدارة السجون، يسمح القانون الحالي للسجناء التصويت إذا حصلوا على
إذن خروج أو بالتوكيل إلا أنه لا توجد إمكانية حتى الآن لوضع صناديق اقتراع داخل
السجون.
ولم تجذب الاستحقاقات الانتخابية إلا القليل من المعتقلين الموزعين
على 187 سجنا في فرنسا، فقد صوت 2370 سجينا في الدور الأول من الانتخابات
الرئاسيةً في 2017 و 2697 في الجولة الثانية.
أما الانتخابات التشريعية، فقد صوت 1332 سجينا في الدور الأول و1449
في الجولة الثانية وهو ما يمثل نسبة مشاركة تتراوح ما بين 3 و%5.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أبدى رغبته في مارس الماضي في تمكين كل المعتقلين في فرنسا من المشاركة في الانتخابات الأوروبية.
