بعد ارتفاع وتيرة الأحداث بشأن وجود عدد من الأدوية المغشوشة التي تُباع بشكل طبيعي في الصيدليات، بدأت وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في لملمة الأوراق من أجل وضع ضوابط لعدم تكرار الأمر.
وتقدمت نقابة الصيادلة بمقترح لعمل بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لمساعدة التفتيش الصيدلي على محاربة الدخلاء على مهنة الصيدلة لمنع بيع الدواء المجهول في عيادات الأطباء.
ويقول الدكتور محيي عبيد نقيب صيادلة مصر، إنه يجب إصلاح المنظومة الدوائية ومحاربة بيع الدواء مجهول المصدر "المغشوش"، والمهرب في عيادات ومراكز الأطباء، لافتًا إلى أنه جاء الوقت لانتفاضة الدولة لمحاربة الفساد وتصحيح مسار بيع الدواء، وتوحيد مصدر المواد الخام للدواء، وإنشاء الهيئة العليا للدواء.
ويُضيف، أن التفتيش في مصر بهذه الإمكانيات الضعيفة يبذل مجهود جبار ولكنه غير محسوس، ويحتاج إلي توفير الإمكانيات المادية من مرتبات وسيارات للتحرك ويحتاج إلي تعديل تشريعي يسمح له بدخول العيادات والمراكز الطبية التي يوجد بها دواء، وللأسف في ظل هذه الإمكانيات الضعيفة للتفتيش انتشرت السلاسل وصيدليات الدخلاء وانتشرت تجارة الدواء في العيادات.
ويُشير "عبيد" إلى أن المنظومة الدوائية بقوانينها بإمكانياتها تحتاج إلي نسف، حيث ان مهنة الصيدلة أصبحت مباحة من الجميع، كما أن فرعيات تحيل إلي التحقيق ولجان تأديب تسقط العضوية ووزارة الصحة تتباطئ في التنفيذ، مفيدًا بأن قرار 114 هدد مهنة الصيدلة، وضعف الإمكانيات المادية والبشرية للتفتيش يهدد المهنة ويهدد المريض، إضافة إلى ضعف الوزارة في الحسم وإزالة وغلق صيدليات الدخلاء والسلاسل وتنفيذ قرارات مجلس التأديب يهدد الدولة والمهنة والمريض.
من جانبه، يقول الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، إنه يجب على معظم العاملين بالصيدليات انتقاء مصادر شراء الأدوية سواء شركات التوزيع أو المصانع، وبالتالي من هنا يتجنبون الأدوية المغشوشة، لكن بطبيعة الحال هناك جانب مظلم، حيث يتعاقد بعض الصيادلة مع شركات أدوية غير معلومة تُتنتج أدوية مغشوشة.
ويُضيف، أن معظم الصيادلة لا يستطيعون التعّرف على الدواء المغشوش، لأن هذا يحتاج إلى كيمائي أدوية وليس صيدلي عادي، ومن هذا المدخل توجد عدة شركات تستغل هذا وتبيع أدوية مغشوشة للصيادلة.
ويُشير وكيل نقابة الصيادلة إلى أن مشكلة وزارة الصحة تتعلق بعدم قدرتها على منع الأدوية المغشوشة من المنبع، بدءا من مصانع بير السلم وغيرها من الأماكن التي تُصّنع هذه الأدوية، وذلك بسبب قلة أعداد مفتشي وزارة الصحة، لافتًا إلى ضرورة زيادة أعدادهم.
ويلفت "سعودي" إلى وجود مشكلة أخرى تواجه الصيادلة وهي رفض أو مماطلة شركات الأدوية في جمع الأدوية التي تكشف نشرات التفتيش الصيدلي بوجود عيوب تصنيع فيها مثل مادة "فالسارتان" الموجودة في أدوية ضغط الدم والقلب.
كما يقول حاتم الجبلي، سكرتير الشعبة العامة للصيدلية بالغرف التجارية، إن المسؤول الأول وراء انتشار ظاهرة غش الأدوية في مصر العيادات والمراكز الطبية، مشيرًا إلى أن غالبية العيادات فضلا عن بعض الأطباء يستغلون المرضى، ويشكلون مافيا لتجارة الأدوية فضلا عن كونهم وراء اشتعال أسعار الدواء، وذلك بمعاونة بعض شركات التوزيع والإنتاج التي توزع لهم مباشرة، دون المرور على الصيدليات.
في نفس السياق، يقول الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات بالغرف التجارية، إن المشكلة الأساسية والتي تتسبب في ظاهرة غش الدواء هي قيام بعض شركات التوزيع ومخازن الأدوية بالتعاون مع بعض الأطباء، ببيع وتداول أغلى أنواع الأدوية في العيادات، محققين أرباحا خيالية، واختصرت دور الصيدليات والتي تعتبر وفقًا لأحكام القانون هي المنفذ الآمن والوحيد لتجارة وتداول وبيع الدواء، فضلا على خطورة تداول الأدوية المغشوشة والمقلدة والمهربة، وقيام بعض الشركات الأجنبية المنتجة للدواء في مصر، بخفض هامش الربح أو تقليص فترات سداد المديونيات ومشاكل الصيدليات في إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات المنتجة.
