تسود حالة من الاستياء الشارع البورسعيدي، عقب نشر محافظة بورسعيد فيديو، على الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيس بوك، لعدد من الأطفال الذين تم ضبطهم أثناء قيامهم بعمليات تهريب البضائع الأجنبية عبر المنافذ الجمركية بالمحافظة.
واتهم نشطاء مواقع التواصل، المحافظ اللواء عادل الغضبان، بالتشهير بالأطفال بدلا من مساعدتهم، مطالبين بإقالته من منصبه وتقديمه للمحاكمة، وموجهين هجوم حاد إلى "سلوى حسين"، مذيعة بالإذاعة المحلية بالمحافظة، والتي أجرت الحوار مع الأطفال، بسبب سوء إدارتها للحوار ومعاملتها للأطفال، بحسب وصفهم، في الوقت الذي أخلت النيابة فيه سبيل 4 أطفال ممن ظهروا في الفيديو، بعد دفع غرامة مالية.
حرر مواطنون ببورسعيد، بلاغات بالخط الساخن لشرطة نجدة الطفل، ضد العلاقات العامة لمحافظة بورسعيد، متهمينها بالتشهير بالأطفال، وقال هيثم وجيه، أحد محرري البلاغات، إنه حرر بلاغ رقم "140607" لسنة 2018، بالخط الساخن لنجدة الطفل، متهما العلاقات العامة بالمحافظة بالإخلال بمواد قانون الطفل، مؤكدا أن تدخله فقط فيما يخص تهمة التشهير بأطفال، أما اتهام التهرب من سداد رسوم جمركية ليس له علاقة به.
وأشارت المحافظة، في بيان مقتضب لها، إلى أن استخدام الأطفال فى أعمال التهريب من منافذ بورسعيد الجمركية انتهاك لحقوق الطفل، مؤكدة أن لجنة حماية الطفولة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه الظاهرة.
وكشف مصدر مطلع بديوان عام محافظة بورسعيد، عن أن المحافظ أصدر توجيهاته المشددة بحظر الإدلاء بالتصريحات، واختص بتعليماته، القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وسلوى حسين، مذيعة الإذاعة المحلية بالمحافظة والتي حاورت الأطفال، والعاملين بالإدارة العامة للاعلاقات العامة ورئيسهم.
وأكد أن المحافظ هو من أصدر تعليماته بتصوير الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، ووجه سلوى حسين، مذيعة الإذاعة المحلية بالمحافظة، بالتسجيل مع الأطفال ومحاورتهم، وتم ذلك في الممر الواصل إلى مكتبه بالديوان العام، كما صمم على نشر الفيديو على الصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك رغم رفض عدد من المحيطين به.
وأرجع المصدر رغبة المحافظ في نشر الفيديو لعدة أسباب، منها رغبته في التأكيد أن معظم المهربين ليسوا من أبناء بورسعيد، كذلك وضع حد لإستغلال المهربين الأطفال في عمليات التهريب ومحاربة تلك الظاهرة والتصدي لها.
ومن جانبه، أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن أنه خاطب النائب العام لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال واقعة القبض على أطفال لقيامهم بعمليات تهريب جمركى وتصويرهم حال عرضهم على جهة التحقيق بقسم شرطة "المينا" بالمخالفة لقانون الطفل.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الواقعة مخالفة للاتفاقيات الدولية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مشيرة إلي أن المادة رقم 116 مكرر (ب) بالقانون المشار اليه تنص على ( يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أى معلومات أو بيانات، أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون)، وهذا ما حدث بالفعل فى هذه الواقعة.
