أكد عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، أن أجهزة محافظة القاهرة تواصل تنفيذ المراحل الأولى للمخطط
العام ورؤيتها المتكاملة لتطوير منطقة شق الثعبان ونقلها من اقتصاد عشوائي إلى منظم
وتحويلها لمدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت، وذلك من خلال
استكمال أعمال توصيل المرافق وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء
المستحدثة والقائمة بالفعل مع الانتهاء من توصيل شبكات الاتصالات والإنترنت للمبان
الإدارية وأخرى للخدمات من المطافي وقسم الشرطة والإسعاف لسرعة البدء في تقديم
خدماتها، وإنشاء شبكة طرق داخلية وخارجية تربط المنطقة بالطريق الدائري الإقليمي
وطريق الأوتوستراد.
وأشار عبد الحميد إلى أن المنطقة بدأت عشوائية منذ حوالى 30 عامًا وتسعى أجهزة الدولة
المعنية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وتوفير
مناخ مشجع لهم وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية
ويشمل مخطط التطوير أيضًا إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات
الملاحية وتأسيس مدرسة ومعهد فنى متخصص لتخريج عمالة فنية مدربة، بالإضافة إلى
إنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ وإقامة مصانع لتدوير المخلفات
الصناعية الناتجة.
وتواصلت لجان التقنين المختصة والمشكلة بمحافظة القاهرة أداء مهامها ومباشرة إجراءاتها القانونية، وخاصة اللجنة الفنية لتلقى طلبات تقنين حالات واضعي اليد للورش والمصانع الموجودة
بمنطقة شق الثعبان "بدر الليثي، الشيماء، كوتسيكا، محمية وادى دجلة"،
طبقا للقواعد المنظمة لعملية التقنين التي وضعتها اللجنة.
وأضاف عبد الحميد أن منطقة شق الثعبان تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة
في هذا المجال، مشيرًا إلى أن منطقة شق الثعبان تقع شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية
وادي دجلة شرقًا بمنطقة طرة المعادي، وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608
فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الأوتوستراد 1.8 كم وتحوي
1858 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام.
الجدير بالذكر أنه قد تم الموافقة على مد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع اليد للورش والمصانع الكائنة بمنطقة شق الثعبان حتى أول سبتمبر القادم، بهدف استكمال تنفيذ رؤية محافظة القاهرة لتطوير المنطقة وزيادة الاستثمارات بها وتطوير صناعة الرخام بشكل عام وزيادة الصادرات ودعم استقرار أحوال العمالة المصرية التي تصل هناك لأكثر من 50 ألف عامل من العمالة المباشرة ومثلها من العمالة غير المباشرة.
