اقترح عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، التبرع بأعضائهم البشرية بعد وفاتهم، مؤكدين ضرورة إنشاء بنك للأعضاء للحد والسيطرة على عملية سرقتها.
دعت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المؤسسات الدينية والإعلامية والمدارس بنشر ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، لافتة إلى أن هذه الثقافة ليس موجودة في مصر.
واقترحت شاكر، بإضافة بند لبطاقة الرقم القومي يتم أخذ الموافقة بناءً على رغبة المواطن بالتبرع من عدمه، مضيفة أن بعد الوفاة يتم تحليل الجسد ويصبح بدون قيمة، متسائلة: «ما الضرر الذي سيعود على المتوفي إذا تبرع بأعضائه لشخص آخر».
وأعلنت أيضًا الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنها ستكون أولى المتبرعات بأعضائها حال تطبيق بنك الأعضاء فى مصر، مؤكدة أن فكرة إنشاء بنك للأعضاء البشرية سينقذ حالات كثيرة من الطبقات الفقيرة التى تحتاج إلى أعضاء ولا تتوفر لديها الإمكانات، فضلا عن استغلال ظروف الفقراء للتبرع بأعضائهم مقابل المال.
وأضافت ثابت، انها ستجدد مقترحها خلال دور الانعقاد المقبل والخاص بأعداد مشروع قانون لإنشاء بنك للأعضاء البشرية للحد من ظاهرة سرقتها والاتجار بها، مشيره إلى أنها لا ترى أي تعارض بين القانون والدين، إعمالًا لقوله تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا».
جاء ذلك عقب أن أثارت حادثة نزع قرنية أحد المتوفين بمستشفى قصر العيني، جدلًا قانونيًا واسعًا، حيث استندت المستشفى في هذ الإجراء إلى القانون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته التي كان آخرها عام 2008، وانتزعت قرنية المتوفى دون الحصول على إذن مسبق منه قبل وفاته أو أهله، فيما اتهم اهل المتوفى أطباء المستشفى بنزع العين كاملة، وتجرى السلطات تحقيقات في هذه الواقعة.
