رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

بعد موجة غضب لاستئصال "قرنية المتوفى".. مسئولو قصر العيني لـ"البوابة نيوز": القانون يسمح بنقل "النسيج" دون موافقة الأهل.. 80 ألف جنيه تكلفة الاستيراد.. و20 ألف مريض على قوائم الانتظار

الجمعة 03/أغسطس/2018 - 09:49 م
البوابة نيوز
شيماء عبد الواحد
طباعة

حالة من الرفض المجتمعي، والخلاف الحاد، أثارته قضية استئصال قرنية من متوفى بمستشفى قصر العينى، ووصلت لاتهامات مباشرة لمسئولي المستشفى ما بين اتجار وبيع، واستغلال الفقراء فيما نشب خلاف طبي ما بين قانون زرع الأعضاء تارة، وقانون زرع القرنية وإنشاء بنك العيون.

بعد موجة غضب لاستئصال

لم تقف حدة الخلاف على الشأن الإنساني والطبي، ووصل الأمر للشأن القانوني حول فتوى أخذ موافقة إذن أسرة المتوفى، وأحقية المستشفى في إجراء الجراحة دون علمهم لتفتح ملف شائك حول حقيقة ما حدث خلف أسوار مستشفى قصر العيني أعرق مستشفيات مصر.

وقال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب قصر العيني، إن كل الضجة التي أثيرت خلال اليومين الماضيين بسبب استئصال طبقة من قرنية متوفى، بسبب عدم وصول معلومات صحيحة وكاملة للجمهور، فهناك بنك عيون واحد فقط في مصر كلها حاليا، وهو بكلية طب قصر العيني، وبدء التفكير بقانون زرع القرنية عام 1962، واستمرت المناقشات حتى عام 2003، وحصل توافق بين الأزهر والمشرعين والأطباء وتم إصدار القانون عام 2003، بعد 40 عامًا من المناقشات، وتم تعديله عام 2008 بخطاب من النائب العام، وهذا القانون أكد أن القرنية ليست عضو ولكنه نسيج، ويتم أخذ السطح من المتوفى بدون تشويه، وبدون أذن أسرة المتوفى.

وأضاف "خضير"، لـ"البوابة نيوز"، نحن الجهة الوحيدة التي تعمل في استئصال سمك القرنية، وخاضعين للرقابة من وزارة الصحة وتابعين لوزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن المشرع أباح أخذ القرنية من المتوفى دون إذن أسرته، لأنه من الناحية الطبية لا بدّ من استئصال هذه القرنية في أول 3 ساعات من الوفاة، وعادة يكون للمرضى الذين يتوفاهم الله في أقسام العناية المركزة، وعادة مرضانا من أهالي الأرياف والأقاليم، والذين يستغرقوا أكثر من ست ساعات للوصول، ولذا أباح لنا المشرع، العمل مباشرة، مع اشتراط أخذها من متوفى بقصر العيني، وتنقل لمريض قصر العيني مجانى، ولا يمكن بيعها أو إهداؤها، وتجرى العملية في المستشفى دون أجر.

وأكد عميد طب قصر العيني، أنه منذ بدء استئصال سمك القرنية من بعض المتوفين، وتقدم بعض الأسر بشكاوى، وتم رفع عدد من الدعاوى القضائية علينا، وتم إيقاف الخدمة مرتين مسبقا، ولكن هذه القضايا تم حفظها نهائيا، ولم يتم إدانتنا أبدًا في أي قضية ولم نخالف القانون أبدا وجميع الأجهزة الرقابية تشرف علينا ولم تسجل أي مخالفة علينا في هذا الصدد.

بعد موجة غضب لاستئصال

وطمأن "خضير"، الرأي العام بقوله، لا يوجد بيع وشراء للقرنيات في قصر العيني، وكل قرنية يتم استئصال سمك منها، له ملف خاص برقم، ويتم زرعها لمريض آخر، وهذا لإنفاذه من شراء المستوردة، والتي تبدأ بـ15 ألف جنيه وتصل إلى 80 ألف جنيه، لافتًا أن قوائم انتظار زرع القرنية وصل إلى 20 ألف مريض، وتصل المدة إلى 3 سنوات،

وأكد "خضير"، أنه مقدر لحالة أسرة المتوفى، والحالة العصبية التي مروا بها لفقدان عزيز، وعدم إدراكهم طبيعة الأدوية، التي تم تقديمها للمتوفى والتي تسبب سيولة للدم، خاصة بعد فشل عمل قسطرة للقلب.

وتابع خضير، أنه أصدر قرار وقف الخدمة في بنك العيون، لحين الوصول لقرار توافقي، وإنهاء حالة الجدل والخلاف، خاصة بعد ما تعرضت له إدارة مستشفى قصر العيني من حملات تشويه، والذي يتضمن وقف استئصال سطح القرنية من المتوفيين، فقط، وذلك على الرغم من قانونية الإجراء، وفقًا لقانون عام 2003 والذي يتيح للمستشفيات التي لديها بنوك لـ"القرنية"، أخذ الطبقة السطحية للقرنية، بما لا يشوه العين، وذلك دون إذن من أسرة المتوفي لعلاج المرضى الآخرين.

بعد موجة غضب لاستئصال

وأشار خضير، إلى أنه منذ سنوات، تم إغلاق بنك العيون بمستشفى الدمرداش، بعد حملة ممنهجة عليه، ليبقى بنك العيون في قصر العيني البنك الوحيد في مصر، ويواجه حاليًا حملة جديدة ستكون في صالح الشركات المستوردة للقرنيات، والتي ستستحوذ على سوق القرنيات في مصر، دون منافس، كاشفا أن استيراد قرنيات من الولايات المتحدة الأمريكية، سيحل بالخراب على مصر، صحيا واقتصاديا، حيث إن القرنيات المستوردة من متوفى ميت، تحمل مخاوف من نقل أمراض وفيروسات، خاصة أنها لن تكون تحت أشراف أطباء مصريين، لأن هذه التحاليل تجرى قبل استئصال القرنية، وتشكل لجنة من أطباء رمد، باطنة وتحاليل، منعا لأخذ قرنية مصابة بأمراض، وفى حالة الاستيراد، سيكون المريض المصري عرضة لأي أمراض خاصة أنهم سيتحكمون في سوق زرع القرنية، وستزداد أسعارها للضعف وبالعملة الصعبة.

واستنكر خضير، كل هذا الضجة المثارة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بالقضاء على قوائم الانتظار، والتي تعد فيها زرع القرنية في المرتبة الأولى بـ20 ألفًا، ولكننا سنضطر إلى إيقاف الخدمة، حتى يتم التوافق المجتمعي، وكشف الحقيقة، ومنعا لتعرض أي طبيب للضرب أو الإهانة اللفظية، خاصة بعد حملات التشويه والسب والقذف التي تعرض لها أطباء المستشفى.

بعد موجة غضب لاستئصال

وقال الدكتور أحمد صبحى، مدير مستشفيات قصر العيني، إن بنك القرنية تم إنشاؤه عام 2003، وذلك عقب إصدار قانون زرع القرنية والحصول على موافقة مفتي الأزهر، وتلاها إصدار لائحة تنفيذية، بناء على خطاب النائب العام، والذي يختلف اختلافًا جذريًا عن قانون زرع الأعضاء الصادر عام 2010.

وتابع صبحي، أنه منذ إنشاء البنك، وتتم عمليات استئصال سمك من قرنية المتوفى بشكل اعتيادي باعتبار أن القرنية ليست عضوًا من أعضاء الجسم، ولكنها غشاء، وما يتم استئصاله هو 2 مللم فقط، ويتم حفظها في بنك العيون، حتى يتم الاتصال بمريضين من قوائم الانتظار لإجراء عمليات زرع القرنية

وأشار صبحي، أن حالة المتوفى التي أثيرت خلال اليومين الماضيين، وتم إتهام المستشفى بسرقة قرنيته، دخلت إلى المستشفى يوم 22 من يوليو الماضي، وكان يعاني من فشل في عضلة القلب، وبعد فحص الحالة جيدا، تم إقرار منع إجراء قسطرة له، والاكتفاء بأدوية لرفع كفاءة القلب وتساعد على ضخ الدم، وهذا الأدوية تسبب سيولة للدم، لافتًا أن حالة المريض لم تستجيب وتوفاه الله، وهذا ما أدى إلى تساقط قطرات الدم بعد وفاته، وأثار أسرة المتوفى.

بعد موجة غضب لاستئصال

وتابع صبحي، أنه وفقا للقانون الذى أباح استئصال سمك القرنية من المتوفى، ثم إيداعها ببنك العيون بالمستشفى برقم كود وملف خاص بها، وسيتم إجراء عمليتين لاثنين من المرضى الغير قادرين خلال أيام.

ونفى صبحى، كل ما يثار عن عملية اتجار في القرنيات، أو بيع وشراء للعيون في مستشفى قصر العيني، مؤكدًا أن هدف بنك العيون في المستشفى مساعدة الفقراء الذين يعانون من عدم الرؤية أثر حادث، ويصبح أملهم الوحيد في زرع القرنية، مجانا، أما الأثرياء فهناك إمكانية شرائهم للقرنية بسهولة عن طريق متبرع، أو الاستيراد عن طريق مخصصة للاستيراد وتتراوح سعرها بدءا من 900 دولار وحتى 3 آلاف دولار.

وأكد "صبحي"، أن القانون يبيح استئصال القرنية من المتوفى ومنحها لمريض آخر، بشرط أن يكون من مرضى قصر العيني، ومجاني، معلنا أن شهر يوليو الماضي، تم إجراء 7 عمليات زرع قرنية بالمجاني، مقسمين ما بين حالتين على نفقة الدولة، و4 حالات على نفقة التأمين الصحي.

وطالب صبحى الرأي العام، التعقل قبل إصدار الاتهامات على أطباء مصر، مشيرا إلى أن مسئولي المشرحة تعرضوا للضرب من قبل أسرة المتوفى، وتعرض مسئولي المستشفى لحملات سب وقذف وتهديدات متواصلة عقب ما أثير، هذا بجانب حملات تشويه لتاريخ قصر العيني، على الرغم من دورها كمستشفى في خدمة "الفقراء"، ووجود رقابة من وزارتي الصحة والتعليم العالي.

"
ما أكثر أغنية تعجبك في عيد الحب؟

ما أكثر أغنية تعجبك في عيد الحب؟