عقدت وزيرة الصحة السكان الدكتورة هالة زايد اجتماعًا مساء أمس الخميس بلجنة القضاء على قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، لمتابعة آخر أعمالها، والتي تعد إحدى محاور حزمة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي ورئيس اللجنة، والدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية ومدير المشروع، واللواء سيد الشاهد، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات، والدكتور عماد كاظم مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، كما حضر الاجتماع ممثلي من هيئة الرقابة الإدارية والمستشفيات الجامية، وهيئة التأمين الصحي، وبيت الزكاة، والبنك المركزي، وجمعية الأورمان.
وأوضحت وزيرة الصحة أنه ضمانًا لاستمرار أعمال اللجنة وحفاظًا على ما تم تحقيقه، تم تشكيل 4 لجان فرعية تنبثق من اللجنة الرئيسية تكون هدفها إحكام الرقابة والمتابعة على المنظومة، وهي: لجنة الدعم اللوجستي للمنظومة، ولجنة الدعم الفني للمنظومة، ولجنة الإدارة والحكم للمنظومة، ولجنة التمويل المالي، بالإضافة إلى تكوين وحدة للتخطيط الاستراتيجي"رئاسة المشروع".
وأشارت الوزيرة إلى أن لجنة الدعم اللوجستي للمنظومة، تتكون من 4 فرق، الأول لمتابعة المستلزمات الطبية، والثاني لمتابعة القوى البشرية، والثالث لمتابعة الأعطال والصيانة، والرابع لتشغيل المنظومة ومهمته تحديد القدرات التشغيلية للمستشفيات ورفع القدرات التشغيلية القصوى للمستشفيات.
وأضافت أن لجنة الدعم الفني للمنظومة، تتكون من ثلاث فرق، الأول لمتابعة تدريب الجهات ومهمته حل مشكلات المستشفيات في التعامل مع المنظومة وتوفير الدعم الفني لمندوبي المستشفيات، والثاني لتحسين جودة البيانات ومهمته تنقية قواعد البيانات من المكرر والمتوفين واستكمال وتصحيح بيانات المرضى بالاستعانة بقواعد بيانات التأمين الصحي ونفقة الدولة وبناء قاعدة بيانات متكاملة وجيدة للمنظومة، والثالث المؤشرات والتقارير ومهمته إعداد التقارير الأسبوعية عن الإنجاز ومعدلات التشغيل ورصد الظواهر المتكررة واقتراح حلول لتفاديها ورسم خريطة جغرافية للمشروع.
وتابعت أن لجنة الإدارة والتحكم للمنظومة، تتكون من 4 فرق، الأول مسئولي الجهات ومهمته متابعة كل الحالات المحولة إلى المستشفيات ومتابعة الإجراءات الطبية وتذليل العقبات طبقًا للطاقة الاستيعابية لكل مستشفى في التخصصات المتوافرة، والثاني ممثلي جهات التمويل لتوفير المستلزمات اللازمة للحالات ومتابعة القرارات وتحويلها، والثالث لمتابعة كل الحالات المحولة إلى المستشفيات، والرابع فريق غرف المتابعة الجغرافية.
ولفتت وزيرة الصحة إلى أن لجنة التمويل المالي تتكون من فريقين، الأول لحسابات المرضى ومهمته تجميع الحالات التي تم إجراؤها من المنظومة وطلب فواتير الحالات ومطالبتها من المستشفيات وإحالة المطالبات المستوفاة إلى فريق الموازنة، والثاني للموازنة ومهمته رفع تقارير بالتكلفة الأسبوعية والمتبقي سواء من ميزانية الوزارة أو نفقة دولة او تأمين صحي أو من حساب التبرعات.
وتابعت: حرصًا على استدامة منع تكوين قوائم الانتظار تم تشكيل وحدة التخطيط الاستراتيجي "رئاسة المشروع"، لافتة إلى أن مهامها تتمثل في تحويل الحالات لجهات العلاج المختلفة واقتراح إعادة توزيع القدرات الاستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
ووجهت وزيرة الصحة - في نهاية الاجتماع - الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في هذا المشروع القومي، واختصت كلًا من البنك المركزي، وبيت الزكاة، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفى وادي النيل، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وجمعية الأورمان الخيرية، وذلك لدعمهم في القضاء على قوائم الانتظاروتعاونها مع وزارة الصحة والسكان.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان خصصت الموقع الإلكتروني wl.smcegy.com والخط الساخن 15300، للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال 6 أشهر بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.
