كشفت منظمة "أطباء بلا حدود" استمرار انتهاك السلطات الفرنسية للقانون وحقوق اللاجئين والمهاجرين على الحدود الفرنسية، الإيطالية بشكل يومي.
وأشارت المنظمة، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إلى أن نتائج بعثتها للمراقبة في الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2018 كشف عن استمرار هذه الممارسات على الرغم من النداءات المتكررة من الجمعيات، وتراكم الاستنتاجات الدامغة من قبل السلطات العامة المستقلة، والعديد من الإدانات في المحكمة.
ففي مينتون، المدينة الفرنسية بالقرب من الحدود الإيطالية، قالت المنظمة إن إعادة فرض ضوابط الحدود في عام 2015 أصبح "ذريعة" لتطبيع العديد من الممارسات غير القانونية، مثل العودة النظامية للمهاجرين إلى إيطاليا. وبذلك يمنع المهاجرين من التقدم بطلب للحصول على اللجوء في فرنسا. ومع ذلك، يضمن كل من القانون الفرنسي والقواعد الدولية هذا الحق.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الفرنسية لا تتردد في إعادة الأطفال غير المصحوبين الذين يعبرون الحدود من إيطاليا، وأنه يغضون الطرف عن التزامهم تجاه الأطفال المعرضين للخطر وواجبهم في حماية هذه المجموعة الضعيفة بشكل خاص.
ولفتت المنظمة أنها قامت، في فبراير 2018، بالتعاون مع الجمعيات المحلية والمحامين والمنظمات مثل لا سيماد ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أطباء العالم، بتوثيق الوضع والدعوة إلى وقف مثل هذه الأعمال.
وبعد هذه الملاحظات الأولى، أُحيلت 20 حالة من حالات الأطفال غير المصحوبين الذين تم إرجاعهم إلى إيطاليا إلى محكمة نيس الإدارية. وخلص القاضي إلى أن هذه الممارسات كانت غير قانونية وأوقفت رفض قرارات الدخول لـ 19 من القاصرين.
وفي 2 مايو الماضي، أشارت المحكمة الإدارية في نيس أيضا إلى الالتزام باحترام مبدأ عدم العودة على الحدود الفرنسية، الإيطالية.
