قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، إن كل الضجة التي
أثيرت خلال اليومين الماضيين بسبب استئصال طبقة من قرنية متوفى، جاءت نتيجة عدم
وصول معلومات صحيحة وكاملة للجمهور، مشيرا إلى أن هناك بنك عيون واحد فقط في مصر
كلها حاليا.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه بدأ التفكير
بقانون زرع القرنية عام 1962 واستمرت المناقشات حتى عام 2003، وحصل توافق بين الأزهر
والمشرعين والأطباء وتم إصدار القانون عام 2003، بعد أربعين عاما من المناقشات،
وتم تعديله عام 2008 بخطاب من النائب العام، وهذا القانون أكد أن القرنية ليست
عضوا ولكنه نسيج، ويتم أخذ السطح من المتوفى بدون تشويه، وبدون أذن أسرة المتوفى.
وتابع: "نحن الجهة الوحيدة التي تعمل في استئصال سمك القرنية،
مشيرا إلى أن المشرع أباح أخذ القرنية من المتوفى دون إذن أسرته، لأنه من الناحية
الطبية لا بد من استئصال هذه القرنية في أول 3 ساعات من الوفاة، وعادة مرضانا من
أهالي الأرياف والأقاليم والذين يستغرقون أكثر من ست ساعات للوصول، ولذا أباح لنا
المشرع، العمل مباشرة، مع اشتراط أخدها من متوفى بقصر العيني، وتنقل لمريض آخر ولا
يمكن بيعها أو إهداؤها، وتجرى العملية في المستشفى دون اجر.
وأكد عميد طب قصر العيني، أنه منذ بدء استئصال سمك القرنية من بعض المتوفين،
تقدمت بعض الأسر بشكاوى، وتم رفع دعاوى قضائية ضدنا، إلى أن تم إيقاف الخدمة مرتين
مسبقا، ولكن هذه القضايا تم حفظها نهائيا، ولم يتم إدانتنا أبدا في أي قضية لأننا
لا نخالف القانون أبدا، وجميع الأجهزة الرقابية تشرف علينا ولم تسجل أي مخالفة
علينا في هذا الصدد.
وطمأن "خضير"، الرأي العام بقوله: "لا يوجد بيع وشراء
للقرنيات في قصر العيني، وكل قرنية يتم استئصال سمك منها، له ملف خاص برقم، ويتم
زرعها لمريض آخر، لإنقاذه من شراء المستوردة، والتي يصل سعرها إلى 80 ألف
جنيه"، لافتا إلى أن قوائم انتظار زرع القرنية وصل إلى 20 ألف مريض، وتصل
المدة لـ3 سنوات.
وأكد "خضير"، أنه يقدر حالة أسرة المتوفى، لفقدان عزيز
لديها، وعدم إدراكها طبيعة الأدوية التي تم تقديمها للمتوفى والتي تسبب سيولة
للدم، خاصة بعد فشل عمل قسطرة للقلب.
وتابع خضير، أنه أصدر قرارا بوقف الخدمة في بنك العيون، لحين الوصول
لقرار توافقي، وإنهاء حالة الجدل والخلاف، خاصة بعد ما تعرضت له إدارة مستشفى قصر
العيني من حملات تشويه، تسبب في وقف استئصال سطح القرنية من المتوفين، على الرغم
من قانونية الإجراء.
وأضاف خضير، أنه منذ سنوات، تم إغلاق بنك العيون بمستشفى الدمرداش،
بعد حملة ممنهجة عليه، ليبقى بنك العيون في قصر العيني فقط، ويواجه حاليا حملة
جديدة ستكون في صالح الشركات المستوردة للقرنيات، والتي ستستحوذ على سوق القرنيات
في مصر بدون منافس.
وحذر عميد طب قصر العيني من استيراد قرنيات من الولايات المتحدة الأمريكية
أو غيرها، قائلا "ستحل بالخراب على مصر، صحيا واقتصاديا"، مشيرا إلى أن
القرنيات المستوردة من متوفى ميت، "كارثة"، لأنها تحمل مخاوف من نقل
أمراض وفيروسات، خاصة أنها لن تكون تحت أشراف أطباء مصريين، لأن هناك تحاليل تجرى
قبل استئصال القرنية، وتشكل لجنة من أطباء رمد، باطنة وتحاليل، منعا لأخذ قرنية
مصابة بأمراض، وفى حالة الاستيراد، سيكون المريض المصري عرضة لأي أمراض خاصة أن
المستورد سيتحكم في سوق زرع القرنية، وستزداد أسعارها للضعف وبالعملة الصعبة.
واستنكر خضير كل هذا الضجة المثارة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح
السيسي، رئيس الجمهورية أوصى بالقضاء على قوائم الانتظار، والتي تتصدرها، عمليات
زرع القرنية.
وتابع: "سنضطر إلى إيقاف الخدمة، حتى يتم التوافق المجتمعي، وكشف الحقيقة، ومنعا لتعرض أي طبيب للضرب أو الإهانة اللفظية، خاصة بعد حملات التشويه والسب والقذف التي تعرض لها أطباء المستشفى".
