أشعل حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن، هيئة قضايا الدولة رقم 20293 لسنة 62 قضائية علّيا، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء إلى ألف جنيه، النار داخل نقابة أطباء مصر.
فيما أكدت نقابة الأطباء، حتمية استمرار السعي بكل السبل لحصول الأطباء على حقهم الواضح والأكيد، في بدل عدوى عادل، يتناسب مع المخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها خلال عملهم يوميًا.
من جانبها قالت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة ستتجه إلى الطرق السلمية حول أزمة، حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة رقم 20293 لسنة 62 قضائية علّيا، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى للأطباء إلى ألف جنيه.
وأضافت عبدالعظيم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن النقابة ستشكل وفدا للتواصل مع السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة، كقناة أولى، وإلى السلطة التشريعية المتمثلة في لجنة الصحة بمجلس النواب كقناة ثانية لحل الأزمة.
وأعربت وكيل نقابة الأطباء عن أملها في حل الأزمة بالطرق الرسمية، وألا تصل إلى الإضراب والاحتجاجات، متوقعة انعقاد جمعية عمومية قريبًا لمجلس النقابة؛ لبحث سبل حل مناسب.
في السياق ذاته، قالت الدكتورة منى مينا، عضو نقابة الأطباء، إن النقابة ستستمر فى السعي والتواصل مع كافة الجهات الرسمية لرفع بدل العدوى للأطباء.
وأضافت منى مينا، في تصريحات صحفية، اليوم، أن النقابة تقدمت بتعديلات قانونية لمجلس النواب لرفع قيمة بدل العدوى منذ شهر مايو الماضي، كما تقدمت بمطالبات للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء؛ لاستخدام حقه القانوني في رفع قيمة بدل العدوى.
وتابعت: "بدل العدوى حقنا الواضح، وسنسعى له مع أطبائنا بكل السبل".
ولفتت إلى البدء في حملات توقيعات موجهة للسلطة التنفيذية "وزيرة الصحة ورئاسة الوزراء"، وإلى أعضاء مجلس النواب، وتشكيل وفد للتواصل مع السلطة التنفيذية والتشريعية للمطالبة برفع بدل العدوى. واختتمت: "باختصار.. بدل العدوى حقنا ولن نتخلى عنه".
