مدير "قصر العيني": أجرينا 7 عمليات زرع قرنية مجانَا خلال يوليو

أثارت قضية إنتزاع قرنية متوفى بمستشفى قصر العيني، ردود فعل واسعة، وصلت لاتهامات مسئولي المستشفى، بسرقة الأعضاء والاتجار بها، واستغلال الفقراء.

المفاجأة، بحسب مستشفيات قصر العيني، كانت في وجود قانون لقرنية العين، يختلف جذريا عن قانون زرع الأعضاء والذي أصبح محل استنكار الكثيرين. 

وقال الدكتور أحمد صبحي، مدير مستشفيات قصر العيني، إن بنك القرنية تم إنشاؤه عام 2003، وذلك عقب إصدار قانون زرع القرنية والحصول على موافقة مفتى الجمهورية، وتلاه إصدار لائحة تنفيذية بناء على خطاب النائب العام، والذى يختلف جذريا عن قانون زرع الأعضاء الصادر عام 2010.

وتابع صبحي، لـ"البوابة نيوز"، أنه منذ إنشاء البنك، وتتم عمليات استئصال سمك من قرنية المتوفى بشكل اعتيادي باعتبار أن القرنية ليست عضو من أعضاء الجسم، ولكنها غشاء، وما يتم استئصاله هو 2 مللم فقط، ويتم حفظها في بنك العيون، حتى يتم الاتصال بمرضى من قوائم الانتظار لإجراء عمليات زرع القرنية.

وأضاف "صبحى"، أن حالة المتوفى التي أثيرت خلال اليومين الماضيين، وتم اتهام المستشفى بسرقة قرنيته، دخلت إلى المستشفى يوم 22 من يوليو الماضي، وكان يعانى من فشل في عضلة القلب، وبعد فحص الحالة جيدا، تم إقرار منع إجراء قسطرة له، والاكتفاء بأدوية لرفع كفاءة القلب وتساعد على ضخ الدم، وهذا الأدوية تسبب سيولة للدم، لافتا إلى أن حالة المريض لم تستجب وتوفاه الله، وهذا ما أدى إلى تساقط قطرات الدم بعد وفاته، وأثار أسرة المتوفى.

وتابع صبحي، أنه وفقا للقانون الذى أباح استئصال سمك القرنية من المتوفى، ثم إيداعها ببنك العيون بالمستشفى برقم كود وملف خاص بها، وسيتم إجراء عمليتين لاثنين من المرضى الغير قادرين خلال أيام.

ونفى صبحى، كل ما يثار عن عملية اتجار في القرنيات، أو بيع وشراء للعيون في مستشفى قصر العيني، مؤكدًا أن هدف بنك العيون في المستشفى مساعدة الفقراء "الغلابة"، الذين يعانون من عدم الرؤية أثر حادث، ويصبح أملهم الوحيد في زرع القرنية، وذلك بدون مقابل تماما وكله مجانى، أما الأثرياء فهناك إمكانية شرائهم للقرنية بسهولة عن طريق متبرع، أو الاستيراد عن طريق مراكز مخصصة وتتراوح سعرها من 900 دولار وحتى 3 آلاف.

وأكد "صبحي"، أن القانون يبيح استئصال القرنية من المتوفى ومنحها لمريض آخر، بشرط أن يكون من مرضى قصر العيني، ومجانى، معلنا أن شهر يوليو الماضي شهد إجراء 7 عمليات زرع قرنية بالمجان، مقسمين ما بين حالتين على نفقة الدولة، و5 حالات على نفقة التأمين الصحي.

وطالب صبحى الرأي العام، التعقل قبل إصدار الاتهامات على أطباء مصر، مشيرا أن مسئولي المشرحة تعرضوا للضرب من قبل أسرة المتوفى، وتعرض مسئولو المستشفى لحملات سب وقذف وتهديدات متواصلة عقب ما أثير، هذا بجانب حملات تشويه لتاريخ قصر العيني، على الرغم من دورها كمستشفى في خدمة "غلابة مصر" ووجود رقابة من وزارتي الصحة والتعليم العالي.