بدأت الحكومة فى تنفيذ الخطة متوسطة الأجل (2018/2019- 2021/2022)، عبر برنامج عمل يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على كل المستويات، بالوزارات ومحافظات الجمهورية.
وتم إطلاق برنامج "توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"، لتنفيذ مشروع الأمم المتحدة "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، كما تم تخصيص 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بالمحافظات، من خلال نظام تنسيقى متكامل لقياس التنفيذ، وتحديد جوانب القصور واقتراح السياسات المناسبة، للعمل على تفعيل شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية، والمبرم فى مارس 2018 بين الحكومة والفريق القطرى للأمم المتحدة بالقاهرة للفترة 2018-2022، بهدف دعم جهود مصر فى تنفيذ رؤية مصر 2030.
ويولى برنامج عمل الحكومة اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، لاسيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية، وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية فى صعيد مصر، إلى جانب ربط أولويات التوزيع الجغرافى للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذى يعطى وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجًا لسد هذه الفجوات، ما يسهم فى تعزيز معدلات الاستثمارات التنموية الموجهة للتنمية المحلية بنسبة 96% خلال عام 2017، مقارنة بعام 2016، بزيادة قدرت بـ10 مليارات جنيه، بخلاف الاستثمارات المركزية التى تخصصها الوزارات للمحافظات بشكل مباشر.
كما تستكمل الحكومة تنفيذ برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، بالتعاون مع البنك الدولى بتمويل قدره 500 مليون دولار، لإحداث التنمية فى إقليم الصعيد بدءًا بمحافظتى قنا وسوهاج، من خلال التركيز أولًا على زيادة القدرة التنافسية والاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية لهذه المحافظات، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
سوهاج الأولى فى "ضرب" الزوجات
تستهدف خطة التنمية المستدامة تحقيق المساواة بين الجنسين، وهناك عدة مؤشرات لقياس الهدف، يأتى فى مقدمتها نسبة السيدات اللاتى سبق لهن الزواج فى الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، واللاتى تعرضن للعنف الجنسى من الزوج الحالى أو السابق.
وتبين أن نسبة 4.5% من الزوجات تعرضن للعنف الجنسى من أزواجهن خلال عام 2014، وتعد محافظتا سوهاج وأسيوط هما الأعلى فى عنف الأزواج على زوجاتهم بنسبة 7.8%، وتهدف الاستراتيجية القومية للمرأة لمحو هذه النسبة نهائيًا بحلول 2030.
والمؤشر الثانى، نسبة السيدات اللاتى سبق لهن الزواج فى الفئة من 15 إلى 49 سنة، وتعرضن للعنف النفسى من أزواجهن، ويشير المسح السكانى إلى أن 18.8% من السيدات تعرضن للعنف فى 2014، وجاءت سوهاج كأكثر المحافظات التى تعانى فيها الزوجات من عنف جسدى من قبل الزوج بنسبة 32.6%، ومستهدف محو تلك النسبة بجميع المحافظات بحلول 2030.
أما المؤشر الثالث فيشير إلى نسبة السيدات اللاتى سبق لهن الزواج فى الفئة العمرية 15-49 سنة وتعرضن للعنف الجسدى من الزوج، ويشير المسح السكانى فى 2014 أن نسبة 25.7% من السيدات تعرضن للعنف، وجاء الأزواج بمحافظة سوهاج أيضًا كأكثر الأزواج عنفًا بنسبة 38.7%، ويستهدف أن يتم محو هذه النسبة بحلول 2030.
والمؤشر الرابع، نسبة السيدات من الفئة العمرية 10-18 سنية ومتزوجات حاليًا، وبحسب آخر مسح سكانى فى 2014، فإن محافظة الفيوم هى الأعلى فى زوج القاصرات بنسبة 3.9%، ثم بنى سويف بنسبة 3.1%، والبحيرة ومطروح بنسبة النسبة 2.9%، والدقهلية بنسبة 2.1%، وتتساوى محافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا فى نفس النسبة 1.9%، وتستهدف الاستراتيجية القضاء على ظاهرة الزواج المبكر نهائيًا بحلول 2030.
أما المؤشر الخامس فيتحدث عن الإناث الأعضاء فى البرلمان، من إجمالى عدد الأعضاء، وحاليًا تشغل المرأة 15% بإجمالى 89 مقعدًا، منهن 56 على مقاعد القوائم و14 معينات، و19 على مقاعد الفردى من إجمالى 448 مقعدًا بنسبة 4.2%، ومن المستهدف رفع تلك النسبة لتصل إلى 25% بحلول 2030.
أما المؤشر السادس فيتحدث عن عدد الإناث حتى سن 19 سنة اللاتى تم ختانهن، ووصلت نسبة الإناث فى مصر فى 2014 إلى 56.3%، ومن المستهدف تخفيض النسبة إلى 37.5% بحلول 2030.
أما نسبة المتزوجات من سنة 15-49 سنة واللاتى يتخذن قرارات تخص رعايتها الصحية سواء بمفردها أو بمشاركة زوجها، فوصل خلال عام 2014 إلى 82.7% ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 100% بحلول 2030.
ونسبة المتزوجات من 15-49 سنة والتى يتخذن قرارات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ووصلت النسبة فى مصر خلال 2014، إلى 97.6% ومستهدف الوصول إلى 100% بحلول 2030.
القضاء على "الفقر والجوع".. أول أهداف التنمية المستدامة
28% نسبة السكان تحت خط الفقر.. وأسيوط وسوهاج بالمقدمة
أول أهداف خطة التنمية المستدامة هى القضاء على الفقر، حيث وصل عدد السكان فى جميع محافظات الجمهورية خلال عام 2017 إلى 94.7 مليون نسمة، ومتوقع أن يصل عدد السكان بنهاية العام الجارى 2018 إلى 96.9 مليون نسمة، ومتوقع أن يصل العدد بحلول عام 2030 إلى 120.6 مليون نسمة، ولتحقيق هدف القضاء على الفقر، فإنه يجب الحد من عدد السكان تحت خط الفقر.
ووصلت نسبة السكان تحت خط الفقر خلال عام 2015، إلى حوالى 27.8%، ومن المستهدف أن يتم خفض النسبة لتصل إلى النصف بحلول عام 2030 لتصل إلى 13.9%، وبالنظر إلى المحافظات التى تصدرت قائمة الفقر، نجد أن محافظات الصعيد الأكثر فقرًا خلال عام 2015، وجاءت على رأس القائمة محافظة أسيوط، والتى سجلت نسبة 66% من السكان تحت خط الفقر، ومستهدف الوصول إلى نسبة 26.2%، وتبعتها محافظة سوهاج بنسبة 65.8% ومستهدف الوصول إلى 26.1%، ثم محافظة قنا نسبة 57.8% ومستهدف الوصول إلى نسبة 23%، ثم محافظة المنيا بنسبة 56.7% ومستهدف الوصول إلى 22.5%، ثم محافظة أسوان بنسبة 48% والوصول إلى مستهدف 19.3%، ومحافظة بنى سويف بنسبة 17.1% ويستهدف الوصول إلى 21.6%، والأقصر بنسبة 41% مستهدف الوصول إلى 16.4%، فى حين تذيلت بورسعيد القائمة بنسبة 6.7%.
ويأتى القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى كأهم أهداف خطة التنمية المستدامة، وهناك 3 مؤشرات لقياس ذلك الهدف، وأولها نسبة التقزم بين الأطفال تحت سن 5 سنوات على مستوى محافظات الجمهورية والذى وصل خلال عام 2014 إلى نسبة 21.5%، ومن المستهدف أن ينخفض إلى نسبة 10.8% بحلول عام 2030.
وتتصدر محافظة بنى سويف قائمة المحافظات التى تعانى من ظاهرة التقزم بين الأطفال تحت سن 5 سنوات خلال عام 2014، وبنسبة 41.9% ومستهدف تخفيض النسبة لتصل إلى 20%، وكذلك محافظة الشرقية بنسبة 36.1%، ومستهدف تخفيضها لتصل إلى 17.3%، ثم محافطة الجيزة بنسبة 32.8% ومستهدف الوصول إلى نسبة 15.8%، وثم تأتى محافظة سوهاج ضمن القائمة التى تعانى من التقزم بنسبة 32.3% ومستهدف الوصول إلى 15.4%، ثم محافظة الغربية بنسبة 28.3%، ومستهدف الوصول إلى نسبة 13.5%.
ويأتى الوزن بالنسبة للطول كثانى مؤشرات توفير الأمن الغذائى، والذى يقيس أعمار الأفراد الأقل من 5 سنوات ووزنهم بالنسبة لطولهم يصل إلى 2+ أو 2- نقطة من الانحراف المعيارى عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية خلال فترة زمنية معينة، وتستهدف مصر اعتماد الحد الأدنى الوارد من إثيوبيا، والتى تبلغ نسبة ناقصى الوزن بالنسبة للطول نحو 12.7%، وذلك بحلول 2030.
وتعتبر محافظة دمياط من أكثر المحافظات التى تعانى من نقص وزن الأطفال، تحت سن 5 سنوات بنسبة وصلت 69% خلال عام 2014، لكن مستهدف أن تخفض النسبة بحلول عام 2030 لتصل إلى 33%، وكذلك محافظة الوادى الجديد بنسبة 36% ومستهدف الوصول لنسبة 17.2%، ثم محافظة أسيوط بنسبة 35.3% ومستهدف الوصول إلى نسبة 12.2%.
نهضة اقتصادية شاملة هدف مصر فى 2030الصعيد أكثر المحافظات "أمية" تتصدرها المنيا بنسبة 37%
يهدف برنامج "توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"، إلى ضمان حصول الجميع على فرص تعليم متكافئة، وضمان التنمية الاقتصادية الشاملة، كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع.
وتعتبر محافظات الصعيد الأكثر فى نسب انتشار الأمية فى عام 2017، تتصدرها المنيا بنحو 37.2%، ومستهدف تخفيض النسبة بحلول 2030 لتصل إلى 18.6%، وكذلك بنى سويف بنسبة 35.9%، ويستهدف الوصول إلى نسبة 18%، ثم محافظة أسيوط بنسبة 34.6%، وتستهدف الوصول إلى نسبة 17.3%.
وهناك مؤشر آخر خاص بنسبة المدارس المجهزة للأطفال المعاقين، وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فهى لا تتعدى الـ4% ومستهدف مضاعفتها 7 مرات لتصل إلى 30% بحلول 2030.
ويهدف برنامج التنمية المستدامة أيضًا إلى كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع، وهناك 3 مؤشرات، أهمها نسبة الأسر التى لديها مصدر محسن لمياه الشرب، وبحسب نتائج عم 2014، فإن النسبة ارتفعت لتصل إلى 97.7%، ومستهدف الوصول إلى 100% بحلول 2030.
أما المؤشر الثانى فيشير إلى نسبة الأسر التى يتوافر بها المياه والصابون فى أماكن غسيل الأيدى، بحسب مسح سكانى فإن عدد الأسر على مستوى الجمهورية، التى يتوافر لديها أماكن غسيل الأيدى 89.7%، ومستهدف الوصول إلى نسبة 100% بحلول 2030.
ونسبة الأسر التى لديها دورات مياه خاصة، وبحسب المسح السكانى فى 2014 فإن عدد الأسر فى مصر وصل إلى 90.5%، ومستهدف الوصول إلى 100% بحلول 2030.
كما يستهدف البرنامج كفالة حصول الجميع على تكلفة مسيرة من خدمات الطاقة المستدام، حيث المؤشر المستخدم يقيس نسب الأسر المصرية المتصلة بالكهرباء، وطبقًا للمسح السكانى عام 2014 فإن 99.8%، من السكان فى مصر متصلين بالكهرباء ومستهدف الوصول بالنسبة 100% بحلول 2030.
ويأتى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل كأهم أهداف التنمية المستدامة فى مصر، ويُقاس ذلك الهدف بعدة مؤشرات، ومنها نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل، حيث تستهدف الاستراتيجية القومية للمرأة أن يتم تمكينها بحلول 2030، برفع النسبة للضعف لتصل 35%، لما هو متاح حاليًا.
أما المؤشر الثانى فيشير إلى نسبة البطالة بين الذكور، وتتصدر محافظة السويس قائمة الأعلى فى نسب البطالة بين الذكور خلال عام 2016 بنحو 18.2%، ويستهدف الوصول بالنسبة إلى 12.7% بحلول 2030، بينما تعتبر محافظة جنوب سيناء الأقل فى نسب بطالة الذكور بنحو 4.6%، ويستهدف الوصول بالنسبة 4.4% بحلول 2030.
ونسبة البطالة بين الإناث، وتتصدر محافظة الأقصر قائمة البطالة بنسبة 45.3% خلال عام 2016، ويستهدف الوصول بالنسبة فى 2030 إلى 30% فقط، وتعتبر محافظة المنوفية الأقل فى نسب البطالة 9.4%.
أما نسبة الشباب من 16-19 سنة، الذين يحصلون على تدريب، فتشير القيم إلى أن نسبة تدريب الشباب منخفضة، ولا تتعدى فى المتوسط 1% على مستوى الجمهورية، وتأتى محافظة بورسعيد ضمن الأعلى بنسبة 4.4%، ويستهدف الوصول إلى 10% فى 2030، وتتبعها محافظتا القاهرة والإسكندرية بنسبة 2%، ويستهدف الوصول إلى نسبة 10% أيضًا، بينما تعد قنا من المحافظات المظلومة، إذ لا يتوافر فيها أى فرص لتدريب الشباب، ومستهدف رفع النسبة لتصل إلى 20% بحلول 2030.
ويأتى تحفيز الصناعة والابتكار وإقامة بنية تحتية قادرة على الصمود، كأحد أهداف برنامج "توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"، حيث وصل مؤشر تغطية شبكة التليفون المحمول، وبحسب وزير الاتصالات فإن هناك 4 شبكات للهواتف المحمولة فى مصر وأكثر من 100 مليون مستخدم لخدمات التليفون المحمول، ما يعنى أن الخدمة تغطى أنحاء الجمهورية بالكامل.
الحفاظ على حياة الأمهات والرضع52 أمًا "ميتة" لكل 100 ألف مولود فى 2013.. والوادى الجديد الأعلى
تستهدف خطة التنمية المستدامة، ضمان تمتع جميع المواطنين بأنماط عيش صحية، ويقاس هذا الهدف بواسطة 4 مؤشرات، يأتى فى مقدمتها معدل وفيات الأمهات، وذلك فى غضون 42 يومًا من انتهاء الحمل خلال فترة زمنية فى دولة معينة لكل 100 ألف مولود.
وبلغ عدد وفيات الأمهات فى مصر خلال عام 2013 نحو 52 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حى، وتستهدف الاستراتيجية القومية للمرأة الوصول إلى نصف هذا المعدل فى جميع المحافظات بحلول عام 2030.
وتعتبر محافظة الوادى الجديد الأعلى فى نسبة وفيات الأمهات، إذ وصل خلال عام 2013 إلى 71 حالة لكل 100 ألف مولود حى، ومستهدف الوصول إلى 36 حالة بحلول 2030، فى حين جاءت محافظة مطروح فى أسفل القائمة بأقل نسب وفيات 24 حالة فقط، ومستهدف الوصول إلى 12 حالة لكل 100 ألف مولود حى بحلول 2030.
أما المؤشر الثانى، فهو معدل وفيات الرضع، والذى يُقاس بوفاة الرضع قبل اتمام السنة الأولى من العمر، خلال سنة معينة داخل الحدود الجغرافية للبلد، وقد بلغ عدد الوفيات للرضع خلال عام 2014 نحو 14 لكل 1000 مولود، ومستهدف خفض تلك القيمة للثلثين بحلول 2030.
وتعتبر محافظة أسيوط أكثر المحافظات التى شهدت وفيات للرضع خلال عام 2014، بنحو 28 حالة، ويستهدف تخفيض النسبة لتصل إلى 18.7 حالة لكل 1000 مولود بحلول 2030، وتبعتها محافظة سوهاج بنحو 27 حالة ويستهدف الوصول إلى 18 حالة، فيما كانت محافظتا دمياط والوادى الجديد الأوفر حظًا فى عدد الوفيات وبلغت 8 حالات فقط لكل 1000 حالة، ويستهدف الوصول إلى 5.3 حالة بحلول 2030.
أما المؤشر الثالث، فهو معدل وفيات الأطفال ما دون سن الخمس سنوات لكل 1000 من مواليد أحياء خلال نفس السنة، وداخل الحدود الجغرافية للدولة، وقد بلغ عدد وفيات الأطفال فى عام 2014 نحو 27 لكل ألف طفل، ومستهدف تخفيض النسبة إلى الثلثين بحلول 2030.
وكانت محافظة الأقصر من أكثر المحافظات التى شهدت حالات وفاة لأطفال ما دون 5 سنوات خلال عام 2014، حيث وصل إلى 48 حالة لكل 1000 مولود ومستهدف تخفيض النسبة لتصل إلى 32 حالة بحلول 2030، وجاءت دمياط لتكون الأوفر حظًا والأقل فى نسب الوفيات بنحو 15 حالة، ويستهدف الوصول إلى 10 حالات لكل 1000 مولود بحلول 2030.
والمؤشر الرابع، نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، والذى يقيس عدد السيدات فى سن الإنجاب (15-49 سنة) اللاتى يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة إلى إجمالى السيدات المتزوجات داخل الحدود الجغرافية لدولة معينة، وبلغت نسب استخدام وسائل منع الحمل فى مصر خلال عام 2014 نحو 58.5%، ويستهدف الوصول إلى نسبة 72% خلال عام 2030.
