تستعد شركات قطاع الأعمال العام المنتجة للأدوية المحلية، لزيادة سعر 330 صنفًا دوائيًّا.
يأتي ذلك عقب نية شركات الأدوية زيادة أسعار مستحضراتها بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود مؤخرًا، ووافقت وزيرة الصحة هالة زايد على دراسة إعادة تسعير نحو 330 صنفًا دوائيًّا تنتجها شركات قطاع الأعمال العام.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق فإن هذه الأصناف تباع بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها، الأمر الذى جعل ضرورة إعادة تسعير تلك الأصناف، موضحًا أن الدراسة ستقوم على بحث تكاليف مدخلات الإنتاج، وسبل تخفيضها، ودراسة إمكانية الحصول على دعم وزارات أخرى؛ للمساعدة في تخفيض التكلفة، مشيرًا إلى أن الدراسة سيتم رفعها لمجلس الوزراء للبتّ في القرار المناسب للمرحلة الحالية.
وأضاف أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تتكبد خسائر بسبب الفروق الناتجة عن سعر بيع وتكلفة نحو 570 منتجًا دوائيًّا لم يؤخذ فى الحسبان فى الزيادات الأخيرة لأسعار الأدوية، رغم ظروف ارتفاع التكلفة، ومدخلات الإنتاج بصفة عامة.
يُشار إلى أن وزارة الصحة مؤخرًا كانت قد وافقت، بنهاية يونيو الماضى، على زيادة أسعار 6 أصناف من إنتاج شركة سانوفى للأدوية، بنسب تتراوح بين 25 و30%، فيما كان مجلس الوزراء قد وافق فى يناير 2017 على زيادة أسعار 20% من منتجات كل شركة، بنسبة 50%.
وحول هذه الزيادات يعلق الحقوقى محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، بأن شركات قطاع الأعمال العام المنتجة للأدوية المحلية لم يتم رفع سعر الأدوية التي تنتجها منذ 22 عامًا، وهذا يمثل عبئًا على تلك الشركات في تحمُّل الخَسارة المتكررة، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه.
وتابع فؤاد أن عدم تحريك سعر الأدوية بقطاع الأعمال أثّر بشكل كبير على وجود تلك الشركات وعلى مكانتها بالسوق، حيث إنها أصبحت لا تمثل ركنًا قويًّا في منافسة باقي الشركات الأخرى.
ويؤكد مدير الحق في الدواء أن تلك الشركات لم تتوقف رغم خسارتها ورغم أنها ما زالت تبيع أدوية بسعر رخيص جدًّا، بالإضافة إلى استيرادها للمواد الخام والمستحضرات الطبية بأسعار عالية جدًّا.
وأوضح أن خطوة زيادة أسعار الأدوية التي ينتجها قطاع الأعمال العام، في صالح المواطن المصري، خاصة أن زيادة سعر الأدوية ستعطي تلك الشركات دفعة قوية للبقاء في السوق وتقوي مكانتها أمام الشركات الأجنبية المنافسة لها في السوق المصرية.
من جهة أخرى قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق: إن نسبة الأدوية التي تنتجها شركات قطاع الأعمال العام لا تمثل سوى 30% مما تستهلكه السوق المصرية، وأن زيادة الأدوية في تلك الشركات لا تمثل مشكلة لكن المشكلة الحقيقية أن تلك الشركات ستلاحقها تبعات الزيادة والتي ستكلفها الكثير.
وتابع سعودي أن زيادة الأدوية في الشركات الحكومية ستعمل على زيادة الأرباح، وهذا سيعمل على مطالبة الموظفين بعددهم الضخم بزيادة رواتبهم، ما يؤدي إلى انهيار تلك الشركات.
وأوضح وكيل نقابة الصيادلة السابق أن هناك مشكلة في نظام تحديد سعر الأدوية بمصر، حيث إن الزيادة تكون حسب احتياج السوق أو ارتفاع السعر بنسبة محددة على كل أنواع الأدوية كما رأينا في السابق حين تم رفع سعر الأدوية بنسب معينة ويتم تعميمها على كل الأصناف، في حين يتم تحديد سعر الأدوية وارتباط السعر في الدول الأخرى بسعر الدولار أو حسب سعر عملة الدولة التي يتم استيراد الأدوية منها.
وأشار إلي أن بعض الدول العربية الأخري مثل السعودية، هناك صعود وهبوط في سعر الأدوية مع ارتفاع سعر الدولار وهبوطه أو حسب سعر عُملة الدولة المستورد منها الأدوية، وهنا نجد أنه لا يوجد ارتفاع جنوني في سعر الأدوية كما يحدث بمصر.
