صدر اليوم الخميس، حكم المحكمة الإدارية العليا، بقبول طعن الحكومة، في حكم استحقاق الأطباء لبدل عدوى عادل، وذلك لانتفاء القرار الإداري.
فيما أكدت نقابة الأطباء حتمية استمرار السعي بكل السبل لحصول الأطباء على حقهم الواضح والأكيد، في بدل عدوى عادل، يتناسب مع المخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها أثناء عملهم يوميًا.
يُذكر أن النقابة قد تقدمت بالفعل بمشروع تعديل على قانون 14 لمجلس النواب، وذلك لرفع قيمة بدل العدوى، منذ شهر مايو الماضي، كما تقدمت بمطالبات للسلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، لاستخدام حقه القانوني، الذي يتيح له رفع قيمة بدل العدوى.
