وزير التجارة: التعديلات التشريعية تمنح مصر 90% في تقييم "العمل الأفضل"

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تعمل حاليًا على مواءمة قوانين العمل المصرية مع قوانين العمل الدولية، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة خلال المرحلة الحالية يتضمن تعديلات تشريعية جوهرية تستهدف تحسين بيئة العمل للمستثمرين والعمال على حد سواء.

ولفت نصار، إلى أن حصول مصر على تقييم متميز بلغ 90% والخاص بتطبيق برنامج "العمل الأفضل"، يعكس جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ العمل في مصر، مشيرًا إلى استمرار التعاون بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية والمجالس المعنية لزيادة الصادرات المصرية للشركات العالمية من خلال البرنامج.

ونوه بأهمية تعزيز الثقة بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية بما يصب في مصلحة العمال والاتحادات العمالية والنقابات المختلفة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد منظمة العمل الدولية الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة كارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية بالمنظمة، حيث تناول اللقاء تطورات العمل بالبرامج التي تنفذها المنظمة في مصر في مجالات العمل المختلفة ومشروعات التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية.

ومن جانبها أشارت "كيرتس"، إلى حرص المنظمة على استمرار برامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة العمل في الاقتصاد المصري، لافتة إلى أهمية خلق توازن بين عملية التنمية الاقتصادية ومنظومة التنمية الاجتماعية للشعب المصري.